به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، احمد مرادی ، افزود : گزارشات مردمی در خصوص تخلف سازمان منطقه آزاد قشم و انحراف از وظایف سبب شد به این موضوع ورود کرده و تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.

مرادی با اشاره به  اینکه پیش از تحقیق و تفحص در جلسه ای تمامی موارد به مدیرعامل وقت منطقه آزاد قشم اعلام شد اما گوش شنوایی نبود، عنوان کرد: در زمان مسئولیتش در قشم در بحث واگذاری زمین یک اسم از مردمان عادی قشم نبود اما تا دلتان بخواهد اسامی افراد ذی نفع دیده می شد.

وی ادامه داد: در این تخلفات ردپای برادر رئیس جمهور وقت به وضوح دیده می شود و همان زمان هم این موضوع را به وی اعلام کردیم اما وی تمامی موارد را رد کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه احمد حبیبی، رضا برومند و دادرس سریع السیر از لیست هیات مدیره منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شدند، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات استان هرمزگان و ۵ نیروی کارکشته دیوان محاسبات این پرونده را در دست گرفتند و نیروهای امنیتی و انتظامی که سابقه حضور در منطقه آزاد قشم داشتند هم به این پرونده اضافه شدند.

مرادی ادمه داد : در این مسیر به سختی پرونده ها در اختیار کارگروه تشکیل شده، قرار می گرفت و باید در مهلت ۶ ماهه این پرونده رسیدگی می شد.

وی با اشاره به اینکه در این مدت از هیچ تهمت ناروایی به دور نبودیم، توضیح داد  : پس از ارائه گزارش کامل کارگروه، یک سال این پرونده در مجلس ماند و به دلایل مختلف همچون لابی گری متوقف بود اما چون خریدنی نبوده و نیستیم و مقابل هر زد و بندی می ایستیم سرانجام پرونده را به نتیجه رساندیم و در صحن علنی مجلس با موافقت ۱۵۸ نفر به تصویب رسید.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در این مدت ترور ساختگی رخ داد و دادستان ایستاد که موضوع باید بررسی شود، اظهار داشت : پس از بررسی شورای تامین استان هرمزگان مشخص شد این موضوع ساختگی بوده تا تحقیق و تفحص را پوشش دهند.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه شرکت های متعددی در منطقه آزاد قشم حضور دارند که تمامی گردش های مالی در این شرکت ها صورت می‌گرفت و تمامی فسادها از این طریق رخ می داد، مطرح کرد: گزارش در ۶۶ بند تخلف و ۶۲ صفحه و ۵۰۰۰ سند نیز منتشر شده و حتی یک خط این گزارش هم بدون سند نیست.

وی ، اضافه کرد : گزارش کامل کارگروه پیش از ارائه در صحن علنی در اختیارکارشناس حقوقی منطقه آزاد قشم قرار داده شده بود.

مرادی با اشاره به اینکه در مدت حضور مومنی در قشم تمامی پروازهای خودش و خانواده به تهران با هزینه منطقه آزاد قشم بوده است، اعلام کرد : بارها این پرونده به دلیل لابی گری آقایان زمین ماند اما رئیس کل دادگستری هرمزگان بلافاصله همکاری کرد و دستگاه های امنیتی ورود کردند و اکنون مدیرعامل وقت با وثیقه آزاد است.

وی با بیان اینکه عملکرد سازمان در بحث فساد اداری و ساختاری همچون اقدامات متقلبانه و جعل اسناد صورت گرفت، خاطرنشان کرد: ۶ میلیارد ریال توسط خزانه دار وقت سازمان منطقه آزاد قشم کارت هدیه خریداری و به مدیرعامل وقت واگذار شده است تا بنا به صلاحدید وی به هرکسی خواست اهدا شود.

وی ادامه داد: دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب «احدی» از کارکنان منطقه آزاد قشم واریز شد تا تبدیل به کارت هدیه شود و در اختیار مدیرعامل وقت قرار گیرد.

مرادی با بیان اینکه ۲۶۶ میلیارد تومان بدهی مالیاتی در آن زمان بالا آمد و مدیرعامل وقت از پرداخت آن امتناع می کرد، عنوان کرد: بیش از ۳۹۴ سکه بهار آزادی خریداری و در اختیار مدیرعامل وقت قرار گرفته تا بنا به تشخیص خودش به افراد اهدا شود.

وی با اشاره به اینکه هر مسئولی به قشم سفر کرده هدایای غیرمتعارفی همچون کیف، کفش، ماهی، میگو، لپ تاپ و … مجموعا با هزینه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت می کرده است، عنوان کرد: تمامی ماشین های اداری قشم باید به تعمیرگاه فرزند مدیرعامل وقت می رفته و هزینه تعمیر از طریق منطقه آزاد قشم پرداخت می شده است .

این مسئول با بیان اینکه شرکتی به نام مشعل گاز وجود داشت که مدیرعامل آن پروازی و از دوستان مدیرعامل وقت بوده و تمامی هزینه ایاب و ذهاب خود و خانواده اش از طریق منطقه آزاد قشم بوده است، تصریح کرد: گاز یارانه ای مایع که باید به مردم تحویل داده می شد به شرکت های خاص واگذار و به مردم گاز ۵ کیلویی داده می شد که پرونده در تعزیرات حکومتی با ۲۲۱۲ تُن گاز مایع کم فروشی تشکیل و برخورد می شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: خانمی به عنوان کارآفرین به قشم آمده بود و به عنوان مرکز صنایع دستی قشم با مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بسته بود.

مرادی با اشاره به اینکه مدیرعامل وقت منطقه آزاد قشم وکیل خود در شیراز را تحت قرارداد به قشم دعوت و قرارداد ۷۰۰ میلیون تومانی بسته شده است، اظهار داشت: گزارش به اکبر ترکان دبیر وقت شورایعالی منطقه آزاد کشور ارسال و دستور عزل این وکیل صادر شد اما مومنی بازهم اعتنایی نکرد.

وی با بیان اینکه حدود ۶ میلیون متر مربع یا ۶۰۰ هکتار زمین با قطعات متخلف به هر سلیقه ای که خودشان خواستند با هر قیمتی واگذار شده که ۲۰ درصد پرداخت و مابقی اقساط ۳۶ ماهه پرداخت شود، عنوان کرد: افراد دارای مسئولت وقت به اسم خود و بستگانشان زمین گرفته اند و براساس تحقیقات یک هزار میلیارد تومان تخلف در بحث واگذاری زمین صورت گرفته است.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با اشاره به اینکه بخشی از تخلف موسسه مالی اعتباری نور در ارتباط با منطقه آزاد قشم بوده است، افزود: فردی را شناسایی کردیم که ۶۰ میلیارد تومان پول به حسابش واریز شده و زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع با قیمت متری ۱۵ هزار تومان یا زمینی در بهترین نقطه قشم با متری ۸۰۰ هزار تومان به وی واگذار شده در حالی که او حقوق دریافتی اش ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

وی با اشاره به احداث ۵ کاخ ویلای لوکس در ساحل جنوبی قشم معروف به کاخ ریاست جمهوری با هزینه ۳۲ میلیارد تومانی در حالی که قرارداد اولیه اش دو میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: این مجموعه چون ۱۰۰ درصد غیر اصول فنی ساخته شده راهی جز تخریبش وجود ندارد.

مرادی با اشاره به اینکه اکثر استخدامی ها رانتی و فله ای بوده است، اضافه کرد : حتی برای ماسار شخصی هم فاکتور ارائه و هزینه از جیب منطقه آزاد قشم کسر شده، در یک مورد در این راستا ۶۵ میلیون تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه سفرهای خارجی بدون مجوز در پرونده مدیرعامل وقت منطقه آزاد قشم دیده می شود، عنوان کرد:  ایتالیا، اسپانیا، روسیه، ژاپن، چین، هلند، امارات و آلمان از جمله کشورهایی است که حق ماموریت تمامی موارد پرداخت شده و حتی در یکی از سفرها ۲۰۹ هزار و ۴۰۰ یورو پیش پرداخت برای خرید یک هواپیما پرداخت شده اما خبری از هواپیما متعلق با شرکت فلای قشم نیست.

وی به انعقاد قرارداد ۳۵ میلیارد تومانی با شرکت آب و تاسیسات قشم برای کمک به سایت تخم گذاری لاک پشت ها از دیگر تخلفات اشاره و مطرح کرد: عدم برگزاری جلسات هیات مدیره و تحت فشار گذاشتن برای همراهی و فشار برای برکناری در صورت عدم همراهی از دیگر تخلفات مدیرعامل وقت منطقه آزاد قشم است.

مرادی با بیان اینکه در این مدت چراغ خاموش حرکت کردم تا لابی ها باعث جلوگیری از تحقیق و تفحص نشود، اظهار داشت: این موارد را تاکنون  انجام دادم و خوشبختانه با همراهی سایر نمایندگان مجلس به وقوع پیوست و از این پس در دست قوه قضاییه است و اکنون مجلس وظیفه خود را انجام داده است.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای این پرونده با تمامی مسئولان صحبت کردم و باید قبل از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص با وی برخورد می شد، اضافه کرد: نهادهای نظارتی در آن مقطع، ورودشان به نهادی که در آن فساد شکل گرفته کار سخت و دشواری بود.

وی با بیان اینکه در هر بخشی فساد می تواند شکل بگیرد چون برخی افراد از خلاءهای قانونی و برداشت های شخصی سوءاستفاده می کنند، افزود: در برخی موارد باید قانون اصلاح شود تا فرد نتواند فراقانونی دست به فساد بزند و اینچنین حقوق بیت المال را ضایع کند.

مرادی با اشاره به اینکه چون هرمزگان گردش اقتصادی اش بالاست بنابراین باید نیروی بیشتری به سازمان های نظارتی همچون بازرسی اختصاص یابد، عنوان کرد: در بحث نفت ستاره خلیج فارس نیز پرونده تحقیق و تفحصش را ثبت کرده ام و در خصوص تحقیق و تفحص سازمان بنادر و دریانوردی هم بنده به عنوان یکی از نمایندگان امضا کردم اما طرح یکی دیگر از نمایندگان مجلس است.

همچنین مرادی با اشاره به اینکه نتایج تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ دوره مدیریت حمیدرضا مومنی را به صورتی شفاف اعلام می‌کند،‌ با اشاره به سوابق مومنی قبل از حضور در قشم که در شهر شیراز مدیرعامل یک شرکت لاستیک سازی بوده و با ادعای این مطلب که همانجا هم دارای پرونده باز تخلف ۲۶ میلیارد تومانی بود اما با این وجود بدون استعلام در قشم مسئولیت گرفته است .

گفتنی است ، در جلسه علنی ۲۰ دی ماه مجلس، مهدی ظغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی، گزارش نهایی این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم را قرائت کرد و در نهایت نمایندگان، با ۱۵۸ رای موافق از مجموع ۲۱۱ رای با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت کردند.

خبرنگار : جمیله دبیری نیا

انتهای پیام