به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، روابط عمومی دادگستری هرمزگان در خصوص آنچه طی روزهای اخیر در فضای مجازی این استان پیرامون صدور حکم تخریب چند واحد تجاری در منطقه ایسین بندرعباس منتشر شده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن اطلاعیه روابط عمومی دادگستری استان هرمزگان به شرح زیر است:

 در حالی برخی از افراد وابسته به مالک متخلف یک مجموعه تجاری با استفاده از فضای مجازی در روزهای اخیر از صدور حکم تخریب تعدادی از واحدهای این مجموعه در بندرعباس خبر می‌دهند که آنان تعمداً در این پرونده ناگفته‌های فراوانی را نادیده می‌گیرند.

سوابق این پرونده نشان می دهد که مالک متخلف این مجموعه تجاری مبادرت به تصرف عدوانی اراضی دولتی به میزان ‌۱۷ هزار و هفتصد و هشتاد و یک مترمربع موضوع شکایت اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان نموده و با احداث تعداد زیادی مغازه و واحد تجاری به نام خود، اقدام به اجاره آنها کرده است.

وی همچنین طی روزهای اخیر با تحریک مستأجرین خود به برگزاری تجمعاتی، قصد اخلال در اجرای رأی قضایی داشته که در نتیجه آن با تهیه و انتشار ویدیو کلیپ هایی در فضای مجازی سعی شده است با طرح موضوع قرار نگرفتن این مجتمع در حریم خیابان، اذهان عمومی از دلیل اصلی صدور حکم تخریب، منحرف شود، این در حالی است که علت صدور رأی قضایی در این خصوص، اقدام متهم به تصرف بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی متعلق به بیت المال و عموم مردم می باشد.

مطابق نظر کارشناسی، مالک این مجموعه ابتدا زمینی را به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع در منطقه ایسین بندرعباس واقع در محور مواصلاتی بندرعباس – سیرجان از یکی از ادارات برای ساخت مجموعه خدمات عمومی دریافت نموده است اما پس از مدتی با تصرف غیرقانونی بیش از ۱۷ هزار مترمربع از اراضی گران‌قیمت و مرغوب مجاور با آن، مبادرت به ساخت تعداد زیادی واحد تجاری و مغازه به نام خود نموده و آنها را به افراد متعددی اجاره داده است.

لذا پس از طی مراحل دادرسی و استماع دفاعیات متهم، به موجب دادنامه شماره: ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۲۲۲۱۴۶۸ صادره از شعبه دادگاه کیفری دو شهرستان بندرعباس در مورخ ۱۰ آذر ۱۴۰۰ و تأیید و ابرام آن توسط شعبه دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان به موجب دادنامه شماره: ۱۴۰۰۴۰۳۹۰۰۰۲۶۲۸۰۵۴ دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان در مورخ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱، ارتکاب جرم تصرف غیرقانونی توسط نامبرده محرز گردیده و بر این اساس، کلیه تصرفات متهم به جز محدوده واگذار شده توسط اداره دولتی مربوطه، غیر قانونی بوده و این فرد علاوه بر رفع تصرف از اراضی موصوف و اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس تعزیری محکوم شده است که حکم مذکور لازم الاجرا است و به زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

دادگستری استان هرمزگان در پایان ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای بدون قید و شرط قانون و آزادسازی این اراضی متعلق به عموم مردم، آمادگی خود را برای احقاق حقوق تمامی خریداران و مستأجرینی که بدون اطلاع از تصرفات غیرقانونی فرد متخلف با او قرارداد بسته و از اقدامات وی متضرر شده‌اند اعلام می نماید و تصریح می کند؛ این افراد می‌توانند ضمن طرح شکایت از متهم مذکور به منظور جبران خسارات وارده، دعاوی خود را مطرح نمایند‌

همچنین به شهروندان توصیه می شود به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی پیش از انجام معامله و خرید و فروش و اجاره املاک تجاری یا مسکونی ضمن ملاحظه مباحث قانونی و بررسی دقیق اسناد و مدارک مالکیت و استعلام از مراجع ذی صلاح، تنها پس از اطمینان از صحت و سقم ادعای فروشنده یا مؤجر، نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند.

انتهای پیام