استاندار هرمزگان گفت : به‌ دلیل کمبود منابع آبی و بر اساس ذخایر موجود ، در سال جاری تنها 50 درصد اراضی پهنه شمالی دشت میناب و بر اساس الگویی که سازمان جهاد کشاورزی ارائه می کند مجاز به کشت هستند.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ؛ فریدون همتی در جمع بندی تصمیمات سومین نشست شورای حفاظت منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان که با هدف رصد و پایش برنامه تأمین آب استان برگزار شد ، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ، اظهار کرد : در نشست امروز گزارشی از روند مصرف آب در سه بخش شرب ، صنعت و کشاورزی و همچنین آخرین وضعیت ذخایر سد ها و منابع آبی زیرزمینی ارائه شد.

وی افزود : با توجه به اینکه در سال جاری نیز با خشکسالی روبرو بودیم ، منابع آبی لازم برای کشت اول در سطح یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار در پهنه سه‌هزار هکتاری شمال دشت میناب پیش بینی شده که با برنامه‌‌ ریزی سازمان جهاد کشاورزی ، فرمانداری و آب منطقه ای و در توافق با بهره برداران تخصیص می یابد.

همتی گفت : آب لازم برای کشت اول در سطح ۵۰۰ هکتار از دیگر پهنه کشاورزی ۷۰۰ هکتاری در این محدوده  نیز پیش بینی شده که امیدواریم با بهبود میزان بارش ها در نیمه دوم سال، امکان تأمین منابع آبی برای بهره برداران این دو پهنه به منظور انجام کشت دوم فراهم شود.

استاندار هرمزگان عنوان کرد : امکان تأمین آب بخش کشاورزی در روستاهای بخش مرکزی میناب و شمال میناب شامل روستاهای نوبند، حاج خادمی، دمشهر، گوربند، پشته گوربند، چاه شیرین، چاه اسماعیل، زیارت مولا و شهر تیرور که بهره برداران این دو پهنه هستند، با این سیاست گذاری و مطابق الگوی کشتی که جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد کرد، فراهم خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس تصمیم شورای حفاظت منابع آب، بهره برداران این دو پهنه تنها امکان کشت محصولاتی را دارند که تا دی ماه قابل برداشت باشد، اضافه کرد: در این دو پهنه کشاورزی بیش  از ۸۰۰ بهره‌بردار وجود دارد که زمینه اشتغال پنج‌هزار نفر را فراهم کرده و به دلیل کمبود منابع آبی، تنها ۵۰درصد این اراضی به زیر کشت می رود که در صورت افزایش بارش ها و تأمین ذخیره آبی مناسب، در خصوص کشت دوم این پهنه ها تصمیم گیری خواهد شد.

رییس شورای حفاظت منابع آب استان، همچنین گفت: بهره‌بردارانی که در اراضی با مقیاس بزرگ کشت می کنند، حداکثر می توانند ۵۰درصد اراضی و بهره بردارانی که اراضی با مقیاس محدود دارند، می توانند کل اراضی را به زیر کشت ببرند و تصمیم گیری در این خصوص بر عهده سازمان جهاد کشاورزی، فرمانداری و آب منطقه ای است که از طریق تعامل با بهره برداران و به صورت عادلانه آب را به این دو پهنه تخصیص دهند.