به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، با پیگیری مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان و با حضور امام جمعه شهر قلعه قاضی و حضور نمایند های از  کشاورزان ، نشستی جهت بررسی مشکلات کشاورزان و در پایان بازدید میدانی برگزار شد .

 محمد پاینده قائم مقام مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان در جلسه بررسی مشکل اراضی کشاورزی شهر قلعه قاضی در جمع تعدادی از کشاورزان ضمن تقدیراز خبرنگاران مطالبه گر حاضر در جلسه ، مطالبه گری را رساندن صدای مردم به گوش مسئولان معنا کرد و گفت: خبرنگاران باید مردم را به سمت و سوی مطالبه گری هدایت کنند و دستگاه قضایی نیز باید از مطالبه گران حمایت کند.

وی با گلایه از شرایط به وجود آمده در قلعه قاضی بیان کرد :وظیفه ما مطالبه گری و پیگیری موضوعات مختلف است لذا شایسته است مسئولان استان مشکل کشاورزان قلعه قاضی را حل نمایند درخواست ما این است که دادگستری استان به این موضوع ورود نماید.

پاینده افزود : این مطالبه به حقی است و در جهت حمایت از کشاورزان قلعه قاضی پیگیر لازم را انجام خواهیم داد و چنانچه در استان نتیجه نگرفتیم موضوع را به پایتخت انتقال خواهیم داد.

پاینده اذعان داشت: مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان به منظور مطالبه گری، در روستاهای استان و به عنوان نمونه در جزیره قشم حضور یافته و مشکلات مردم را رصد و بررسی می‌کند، مردم نیز گزارشاتی ارائه می دهند و این مجمع مشکلات را به گوش مسئولان می رساند. مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان ، تا کنون خیلی از مطالبات مردمی محقق ساخته است‌.

 قائم مقام مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر استان هرمزگان تاکید کرد: اگر مردم همه باهم یک صدا باشند مطالبه گری به نحو احسن انجام می شود البته ضعف در همه دستگاه ها وجود دارد اما باید در زمینه مطالبه گری محکم بایستیم و مطالبات مردم را تحقق بخشیم.

وی خطاب به کشاورزان حاضر در جلسه تاکید کرد: با توجه به مستنداتی که در اختیار دارید، مطالبات شما را با قوت پیگیری می کنم و از رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تقاضا می کنم که به این مشکل رسیدگی کند در صورت عدم موفقیت در رفع این مشکل شخصاً برای رفع مشکل شما به پایتخت  می روم و در آنجا مشکلات آن را پیگیری می کنم.

حجت الاسلام والمسلمین سید حسن معنوی امام جمعه شهر قلعه قاضی در ادامه گفت : این سومین جلسه رسمی است که پیرامون مشکل کشاورزان مبنی بر اینکه منابع طبیعی اراضی کشاورزی آن را اراضی ملی اعلام کرده و به مسکن و شهرسازی داده که این نهاد نیز سند این اراضی را به نام خود ثبت کرده است، این درحالی است که کشاورزان مدعی هستند که این زمین ها از آن آنان است و این اراضی از پدران شان به ارث رسیده و سال های سال بر روی زمین کشاورزی کار کرده اند، در حالی که منابع طبیعی مدعی است این زمین ها اراضی ملی است و به نام مسکن و شهرسازی ثبت شده است.

مسکن و شهرسازی به کشاورزان اعلام کرده که به ازایه هر متراژ ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان پرداخت کنند تا اجازه تصرف و واگذاری در این زمین ها را داشته باشد. اما کشاورزان معتقدند که پرداخت این مبلغ اجحافی در حق آنان است چرا که این زمین ها اراضی اجدادی است و البته مستندات مطقن و آشکار ازقبیل احداث منازل و باغ نخیلات مبنی بر مالکیت کشاورزان به این اراضی موجود است و حتی برخی از کشاورزان سند اراضی دارند.

بخشی از زمین ها که به عنوان اراضی ملی اعلام شده است زمین هایی هستند که سالیان سال در آنها کشت نشده و فاقد سند است، این تعداد از کشاورزان در این محل حضور به هم رسانند تا ثابت کنند که این اراضی در سالیان سال در تصرف شان بوده و سالها بر روی این اراضی کار کرده اند. این کشاورزان هم چنین اذعان دارند که سالهاست که مجوز چاه و برق دریافت و مالیات نیز پرداخت کرده اند.

برخی از این اراضی از قبل از انقلاب در تصرف کشاورزان بوده و مستندات مبنی بر مالکیت کشاورزان بر اراضی یادشده نیز موجود است. امیدوارم مشکلی اگر هست مصلحت آمیز چرا که مردم دار و ندار شان هم این اراضی است.   باتوجه به کشاورزی خوبی که در منطقه است به جرأت میتوان گفت در شهرستان بندرعباس بهترین اراضی مستعد کشاورزی در شهر قلعه قاضی واقع شده است که محصولات کشاورزی خوبی در آنها کشت و ارایه می شود. لذا اگر قرار است این اراضی از کشاورزان گرفته شود مردم نا امید و نگران و سپس بیکار می‌شوند.

هزاران نفر از طریق کشاورزی در شهر قلعه قاضی نان می‌خورند امید است با ارایه مستندات موجود، این مشکل کشاورزان این شهر به نحو احسن حل و فصل شود.

یکی از کشاورزان بخش قلعه قاضی با ارائه مدارک و مستندات از اراضی زراعی خود گفت: در مورخه ۴ خرداد ۱۳۷۰ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان، بالغ بر۲۵ هکتار مستثنیات داشت و طبق رای دادگاه تجدید نظر در سال ۱۳۷۹ «استناد محلی ملزم به پرونده تصرفات متهم قبل از انقلاب اسلامی بوده و لذا عمل  وی مشمول عفو عمومی است.»

بنابه گفته این کشاورز، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان در سال ۱۳۹۲ در راستای سند زمین به متراژ ۱۱ هزارو ۴۷۶ متر برای من رای صادر کرد.

وی در ادامه گفت: زمانی که من برای اخذ سند زمین به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم در پاسخ من گفتند که شما اول بایستی مدارکتان را ثبت کنید درصورتیکه تمام اقدامات لازم را از قبل انجام داده بودم و همان زمان شرکت آب منطقه ای بالغ بر۲۲ هزارو ۷۵۹ متر به منظور فعالیت های کشاورزی استعلام داد.

این کشاورز گفت: درسال ۱۳۹۹ بازهم به اداره منابع طبیعی مراجعه کردم و در پاسخ به من گفته شد که شما باید همان موقع اقدامات لازم را انجام می دادید.

وی افزود: در این خصوص مشکلاتمان را به نماینده مجلس شورای اسلامی در استان و اداره اصناف و استاندار و… بیان کردیم اما تاکنون عملکردشان فقط در حد یک حرف بوده است برایمان جای بسی سوال است که چرا از کشاورزان حمایت نمی کنند.

یکی دیگر از کشاورزان در این خصوص بیان داشت: زمانیکه روستاهای زیر ۲۰ هزار نفر به شهر تبدیل می شوند درابتدا اراضی بلاتکلیف در اختیار اداره منابع طبیعی قرار می گیرند و بخشی از زمین ها توسط این اداره مذکور صورتجلسه شده و به بنیاد مسکن واگذار می شود.

اداره بنیاد مسکن نیز در چنین شرایطی می بایستی کاربریهای اراضی مسکونی، کشاورزی و فضای سبز را از هم تکفیک کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: جاده قلعه قاضی به سمت پایین تقریبا مستثنیات آن در اختیار منابع طبیعی است و در سال ۱۳۸۹ اداره منابع طبیعی صورتجلسه تغییر و تحول را با بنیاد مسکن امضا کرد.

این کشاورز بیان داشت: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان به کشاورزان این منطقه مجوز پروانه بهره برداری آب را داده است و همه چاه های این منطقه دارای پروانه بهره برداری هستند و بعد از آن، اداره آب منطقه ای اراضی کشاورزی را در پروانه بهره داری قید کرده است.

وی تصریح کرد: خواستاریم که از سوی مسئولان امر به مشکلات کشاورزان بخش قلعه قاضی رسیدگی شود و از انصاف به دور است که برای زمین های ابا و اجدادی خودمان به بنیاد مسکن هزینه ای را واریز کنیم.

در پایان این نشست نیز برخی از خبرنگاران حاضر در نشست از مزارع کشاورزان بازدید کرده و طبق مستندات و دیدار میدانی مشخص شد که از سالیان بسیار دور کشاورزان در این اراضی سرگرم کشت و کار بوده اند.

انتهای پیام