به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در ابتدای این نشست به ارائه گزارش در خصوص تعداد ذیحسابان و مدیران مالی پرداخت.

مهدی دسینه افزود در امور نظارت مالی و ذیحسابی ها در۳۴ دستگاه اجرایی استان ۱۶ ذیحساب و ۵ معاون ذیحساب استخدام این اداره کل هستند این امر را به عهده دارند، دسینه در ادامه گفت ۷ نفر مدیر مالی و دو نفر معاون ذیحساب به این اداره کل معرفی و با تأیید خزانه‌داری کشور وظیفه حسابرسی را عهده دار هستند ،مهدی دسینه در ادامه گفت این هفت نفر مدیر مالی در اداره کل شیلات، منابع طبیعی و آبخیزداری ،جهاد کشاورزی، دانشگاه هرمزگان ،بنیاد مسکن و اداره کل تعزیرات استان ۳ نفر در پالایشگاه گاز سرخون و قشم و حوزه هنری مشغول به خدمت هستند.

دسینه در ادامه افزود ۴۸ شهرداری استان توسط ۴۸ نفر ذیحساب که ۸ نفر آنها مستخدمین اداره کل و ۴۰ نفر از مستخدمین شهرداری ها هستند اداره می‌شود.

وی هدف از برگزاری این نشست را دستیابی به یک وحدت رویه در بُعد نظارتی بیان کرد و اظهار داشت این دو دستگاه به لحاظ ذاتی دارای وظایف مشترکی هستند که مهمترین آن بعد نظارتی است.

دسینه در بخش دیگری از سخنان خود به مولدسازی و فروش اموال مازاد دولت اشاره کرد و افزود سامانه سادا تعریف شده تا دستگاه‌های دولتی اموال خود را در این سامانه ثبت کنند که متاسفانه بسیاری از مدیران با این سامانه بیگانه هستند.

وی با اشاره به قانون بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد یکی از مشکلات کشور وجود پروژه‌های نیمه تمام است که مقرر شده از ظرفیت‌های دستگاه‌های غیر دولتی استفاده شود  وی در ادامه به تشریح این موضوع افزود به این صورت که ۱۰ درصد بودجه تملک دستگاه‌ها به این پروژه‌ها اختصاص خواهد یافت.

دسینه در ادامه سامانه هوشمند سازی و شفاف سازی دولت یا خزانه‌داری الکترونیک دولت را مورد اشاره قرار داد و افزود این سامانه با هدف افزایش شفاف‌سازی و انضباط مالی مدیریت بهینه مصارف و مخارج و غیره راه اندازی شده و سامانه بدهی دولت به این سامانه متصل است .دسینه اظهار داشت با راه‌اندازی این سامانه تعداد حساب‌های بانکی دستگاههای دولتی از ۲۲۰ هزار حساب به  ۳۵ هزار حساب بانکی کاهش یافته است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان هرمزگان نیز در این نشست گفت اداره کل امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات دارای وظایف ذاتی و مشترکی در بعد نظارتی هستند وی تصریح کرد این دو دستگاه برحسب وظایفی که بر عهده دارند با نظارت دقیق تلاش می کنند تا کارها به درستی انجام شود، وی ادامه داد ما باید از حداکثر ظرفیت قانونی جهت انجام صحیح امور استفاده کنیم.

مرادیان در ادامه اظهار داشت برای پیشرفت استان نباید منتظر کسی ماند بلکه عزم جدی باید این باشد که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با همفکری یکدیگر به توسعه استان کمک کنند .وی با بیان اینکه باید همه ما حرمت قانون را حفظ کنیم اضافه کرد باید از انعطاف های قانونی برای رفع مشکلات بهره برد و برای حل معضلات به دنبال راهکار بود چرا که تنها راه حل این است.

وی با اشاره به شعار قوای سه گانه در خصوص فسادستیزی، شفاف سازی و اجرای عدالت تاکید کرد باید ذیحسابان و مدیران به دنبال شفاف‌سازی باشند تا شاهد مشکلات ریز و درشت نباشیم .وی ادامه داد عدم آشنایی مدیران با قوانین به ویژه قوانین مالی و محاسباتی یکی از آفت‌های کشور است و باید این مشکل ساختاری برطرف شود.

مرادیان در پایان گفت مدیران باید قبل از عهده دار شدن هر مسئولیتی حتماً با قوانین مالی آشنایی کامل داشته باشند وی تصریح کرد انتظار می رود برای انجام هر کاری اعم از پرداخت ها و برداشت ها مطابق قانون عمل کنیدو در اجرای قانون با کسی تعارف نداشته باشید و در اجرای قانون اگر با مشکلی برخورد کردید از دیوان محاسبات و ما کمک بخواهید.

در بخش دیگری از این نشست سیروس شفیعی معاون نظارت مالی اموراقتصادی ودارایی استان با اشاره به ماده ۹۱ گفت پیشنهاد می کنیم که برای اجرای این قانون کمیته‌ای تشکیل شود تا مسایل و مشکلات اجرایی این ماده قانونی رفع گردد.

رئیس خزانه استان در ادامه گفت برداشت از حساب های دولتی دستگاه های دولتی توسط دستگاه قضایی و تامین اجتماعی از جمله مسائلی است که مشکلاتی را برای دستگاههای دولتی ایجاد کرده است که امیدواریم این مشکلات به طریقی حل شود.

گفتنی است در این جلسه دو تن از ذیحسابان به نمایندگی از جامعه ذیحسابان و مدیران مالی به بیان دغدغه ها و اظهار نظر پرداختند.

انتهای پیام