به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمدرضا بهرامن گفت: ایده ایجاد مناطق ویژه اقتصادی از همان دوران سازندگی در دهه هفتاد شمسی به نحوی تعریف شده بود که بتوانیم با روان سازی اقتصادی، با نگاهی واقع بینانه، زمینه واردات محصولات صنایع مختلف را به سمت رقابتی شدن محصولات داخلی سوق دهیم و این مسئله ارتباط مستقیمی با تولید محصولات مختلف داخلی داشت. در واقع، هدف از رقابتی شدن این بود که محصولات ما بتوانند در بازارهای مصرف سایر کشورهای دنیا نیز به طور ویژه رقابت داشته باشد. این مولفه ها ازجمله موارد مهم و به نوعی نگاه عمده سیاست کلان داخلی به مناطق ویژه اقتصادی در کل کشور است.  

در این میان، منطقه ویژه خلیج فارس از مناطق مهم کشور محسوب میشود که هم راستا با سیاست های اقتصاد کلان کشور، در جنوب ایران تاسیس شد تا بتواند مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف را با ایجاد زیرساخت های مناسب تامین و همچنین بستری مناسب را برای صادرات محصولات این صنایع فراهم کند. بنابراین منطقه ویژه خلیج فارس در دو حوزه داخلی و خارجی میتواند فعال عمل کند. حوزه داخلی برای بهره بردن از پتانسیل نیروی انسانی برای رسیدن به ارزش افزودهای تلاش میکند که بتواند بازارهای مصرف داخلی و خارجی را به توازن پرسود برساند و بخش خارجی نیز امکان مرتفع سازی فقدان های تکنولوژیکی کشور در کنار تامین برخی مواد اولیه مورد نیاز را به وجود میآورد.  

یکی از دلایل عمده توسعه صنعت آلومینیوم، به خصوص در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، ارزان بودن انرژی مورد استفاده در فرایند تولید است. بنابراین در منطقه هایی که علاوه بر زیرساخت های وارداتی و صادراتی، زمین و انرژی ارزان را نیز در اختیار شرکت ها میگذارد، توسعه صنایع معدنی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.   منطقه ویژه خلیج فارس، با توجه به ظرفیت های کلانی که در اختیار دارد، میتواند در زمینه جذب سرمایه‎گذار خارجی عملکرد خوبی داشته باشد. در مناطق ویژه، به خصوص منطقه ویژه خلیج فارس، تا میتوانیم باید انگیزه سرمایه گذاری سرمایه گذاران (به خصوص خارجی ها) را به هر طریقی بالا ببریم تا فضای رقابتی تولید بیش از پیش در کشور نمایان شود.  

تولید فولاد، طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴، باید به رقمی حدود ۵۵ میلیون تن افزایش پیدا کند. بر اساس این برنامه، منطقه ویژه خلیج فارس، با توجه به پتانسیل های موجود و حضور شرکت های بزرگ فولادی در این منطقه، به عنوان محل تحقق تولید ۱۰ میلیون تن فولاد انتخاب شده است. صادرات مازاد تولید داخل در سال ۱۴۰۴ ازجمله موارد بسیار مهمی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار بگیرد. سؤال اول این است: مصرف داخلی فولاد، در صورت رونق پروژههای عمرانی و…، به چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد؟ بررسیها نشان میدهد که مصرف داخلی فولاد به ۳۵ میلیون تن خواهد رسید؛ بنابراین مازاد مصرف را باید به سایر کشورها صادر کنیم. اما از کجا و به کجا؟ اگر این موارد را در کنار ایجاد سایر زیرساخت های لازم لحاظ کنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که منطقه ویژه خلیج فارس میتواند ویژگی ها و شرایط فوق العاده خاص و مطلوبی را برای صنعت فولاد به ارمغان بیاورد.

  چارچوب مناطق ویژه بر اساس تسهیل شرایط سرمایه گذاری در راستای صادرات و واردات محصولات مختلف تعریف شده است. وقتی منطقه ویژه خلیج فارس بتواند در زمینه صادرات تسهیلات ویژهای شامل زیرساخت های مناسب و معافیت های منحصربه فرد نسبت به سایر مناطق را ارائه دهد، بدون تردید در فعال سازی ظرفیت های بالقوه صادارتی کشور نیز سهیم خواهد بود. اگر هدف ما توسعه همه جانبه صادرات باشد، در دورانی که تحریم ها به شدیدترین حد خود رسیده اند، با تسهیل شرایط صادراتی کشور، حتما رونق و گشایشهای اقتصادی نیز به وجود میآید. بنابراین منطقه ویژه خلیج فارس، با تمرکز بر این مبانی، میتواند علاوه بر جذب سرمایه گذاران داخلی، زمینه شکوفایی اقتصادی کشور، به خصوص منطقه هرمزگان را در کنار بالفعل شدن توان شرکتهای جدید صادراتی به وجود آورد.

 اغلب مناطق ویژه اقتصادی کشور در جذب سرمایه گذار داخلی و به خصوص سرمایه گذار خارجی عملکرد مناسبی نداشته اند، ولی منطقه ویژه خلیج فارس عملکرد نسبتا مناسبی نسبت به سایر مناطق از خود به نمایش گذاشته است. انتظارات جامعه اقتصادی فراتر از عملکردهای کوتاه مدت است. ما برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجیِ موفق نیاز به ساختارهای لازم در این زمینه داریم. در زمانی که تحریمهای بین المللی به صورت شبکه های کشور ما را حلقه کردهاند، نباید انتظار داشته باشیم که با وجود محدودیت های داخلی، سرمایه گذار خارجی به محل های سرمایه گذاری داخلی همچون منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ورود پیدا کند. با این حال، ایجاد منطقه ویژه خلیج فارس یک نوع سرمایه گذاری است که اصولا پایه و زیرساخت آن توسط دولت بنا شده و در بسیاری از موارد عملکرد خوبی را در این زمینه از خود به ثبت رسانده است.  

اگر پیش فرض ما این باشد که مناطق ویژه دارای ویژگیهای خاصی برای صادرات و واردات مواد اولیه هستند، قطعا میتواند منافعی برای تولید داخلی داشته باشد و در این میان، بخش خصوصی یک گزینه بالقوه شناخته میشود. خوشبختانه منطقه ویژه خلیج فارس، بر خلاف برخی مناطق ویژه دیگر که تنها به یک انبار ورود مواد اولیه به داخل کشور تبدیل شده اند، با تکیه بر ویژگیهای منحصربه فرد همجواری با دریا، توانسته است به خوبی در زمینه جذب سرمایه گذار بخش خصوصی عمل کند که نمونه آن شرکت مادکوش است. به علاوه، اگر این منطقه بر جذب سرمایه گذار خارجی نیز تمرکز کند، بدون تردید شاهد پویایی هرچه بیشتر آن در کنار ایجاد ارزش افزوده مضاعف برای کشور خواهیم بود. در واقع، اگر بپذیریم که مناطق ویژه میتوانند به عنوان یک منطقه گمرکی عمل کنند که در کنار تامین بخشی از نیازهای کشور، به صادرات محصولات مختلف نیز اهتمام بورزند، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، به سبب همجواری با کشورهای حاشیه این خلیج، میتواند به تامین کننده و صادرکننده نخست خلیج فارس تبدیل شود.

بنابراین، در صورت جذب سرمایه گذار بخش خصوصی یا خارجی، در آینده ای نزدیک میتوان شاهده تبدیل این منطقه به قطب اقتصادی خلیج فارس بود.   با توجه به تشدید تحریم ها در این سالها و همچنین شیوع ویروس کرونا در سال اخیر، عملکرد مدیریت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس مثبت ارزیابی میشود. اگر معیار ما برای موفقیت یک گروه مدیریتی، راهبری قابل قبول در میان بحران ها باشد، به نظر میرسد که مدیریت منطقه اقتصادی خلیج فارس، در دل بحران های موجود که بخش عمده آن متاثر از شرایط جهانی است، به خوبی توانسته است که راهبری خردمندانه همراه با توسعه را به کار بگیرد تا علاوه بر پیشگیری از خسارت های احتمالی ناشی از بحران ها، توسعه زیرساختهای منطقه ویژه خلیج فارس را برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی پیگیری کند.

بهترین عملکرد برای مدیریت مناطق ویژه، تسهیل امر سرمایه گذاری است. مدیریت منطقه ویژه خلیج فارس، با روحیه همکاری و همراهیای که در این مجموعه وجود دارد، به خوبی توانسته است زمینه روان سازی جذب سرمایه گذار را برای توسعه منطقه هرمزگان و کل کشور به وجود آورد و این خود به تنهایی یک دستاورد قابل قبول محسوب میشود.