به گزارش صبح دریانیوز، محمد طیب فتحی نائب رئیس اول اتاق اصناف مرکز هرمزگان اظهار داشت: اصناف به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور، در مسیر شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی گام برداشته‌اند و بر این باورند که کاهش چالش‌های مالیاتی، نه‌ تنها به نفع صنوف، بلکه به نفع رشد اقتصادی استان و کشور خواهد بود.

فتحی افزود: تداوم روابط حسنه میان اصناف و سازمان امور مالیاتی، نتیجه‌ی تعامل سازنده و ارتباط مستمر میان مدیران دو نهاد است. ما معتقدیم که از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، می‌توان سطح آگاهی فعالان صنفی را نسبت به قوانین و مقررات مالیاتی افزایش داد و از بروز سوتفاهم‌ها و مشکلات بعدی جلوگیری کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های مستمر اتاق اصناف در راستای تسهیل شرایط مالیاتی برای صنوف، خاطرنشان کرد: ما در حال رایزنی با مسئولان مالیاتی هستیم تا نحوه محاسبه مالیات و صدور برگ‌های تشخیص، بر اساس واقعیت‌های اقتصادی صنوف و شرایط خاص استان صورت گیرد. حذف رویه‌های غیرشفاف و ارائه تسهیلات منطبق با توان مالی واحدهای صنفی از جمله مطالبات اصلی ماست.

نائب رئیس اول اتاق اصناف مرکز هرمزگان همچنین بر اهمیت تدوین دستورالعمل‌های روشن و قابل فهم برای صنوف تأکید کرد و گفت: ایجاد فضای اعتماد متقابل میان صنوف و نهادهای مالیاتی، مستلزم گفت‌وگوی مستمر، گوش شنوا به دغدغه‌های فعالان صنفی، و ارائه راهکارهای اجرایی متناسب است. این فرآیند اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند از حجم پرونده‌های مالیاتی بکاهد و مشارکت صنوف را در پرداخت داوطلبانه مالیات افزایش دهد.

در پایان، فتحی با دعوت از صنوف برای مشارکت فعال در برنامه‌های آموزشی و مشورتی اتاق، ابراز امیدواری کرد که با هم‌افزایی و عزم جدی، شاهد اصلاحات مؤثر در نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالی باشیم.

پایان خبر/