به گزارش صبح دریانیوز، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور در جلسه شورای شهر بندرعباس با انتقاد شدید از وضعیت نامناسب نظافت و مبلمان شهری بندرعباس، اظهار کرد: وضعیت بهداشتی شهر به ویژه در خیابان‌های اصلی و محلات مختلف، بسیار نابسامان و غیرقابل قبول است و این مسئله با شأن مردم هرمزگان و شهروندان بندرعباس همخوانی ندارد.
قهرمانی افزود: متأسفانه با وجود صرف هزینه‌های میلیاردی در حوزه نظافت شهری، کیفیت خدمات ارائه شده در حد مطلوب نیست و بسیاری از نقاط شهر با انباشت زباله، عدم نظافت کافی و نبود مبلمان مناسب مواجه هستند. این وضعیت هم برای سلامت عمومی مخاطره‌آمیز است و هم چهره شهر را مخدوش می‌کند. وی تاکید کرد: شهرداری به عنوان مسئول اصلی خدمات شهری باید نظارت و مدیریت خود را در این حوزه افزایش دهد و از تکرار چنین شرایطی جلوگیری کند. همچنین به نظر می‌رسد کارگران پیمانکاران خدمات شهری در شرایط مناسبی نیستند که این موضوع نیز نیازمند بررسی و رسیدگی ویژه است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان به مشکلات مبلمان شهری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: برخی نقاط شهر از جمله خیابان خواجه عطا و بازار قدیم که محل عبور روزانه هزاران مسافر و شهروند است، وضعیت نامناسبی دارد و حتی مغازه‌های سوخته و متروکه به حال خود رها شده‌اند که این موضوع زیبایی و امنیت محیط شهری را تهدید می‌کند. قهرمانی همچنین در خصوص تخلفات ساختمانی و اجرای ناقص احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: در بندرعباس متأسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز و بدون مجوز به وفور دیده می‌شود و این مسئله نظم شهری را به هم زده است. وظیفه شورای شهر و شهرداری است که با نظارت دقیق و قاطع، با این تخلفات برخورد کنند تا شهر نظم و قانونمند شود.
وی نسبت به واگذاری‌های نامناسب اماکن عمومی به بخش خصوصی نیز هشدار داد و گفت: فضاهای عمومی متعلق به همه مردم است و نباید به کسب‌وکارهایی مانند ساندویچی‌ها و مغازه‌های نامرتبط واگذار شود که عملاً فضای مورد استفاده شهروندان را کاهش می‌دهد. این موضوع نه تنها برخلاف سیاست‌های مدیریت شهری است، بلکه آرامش و رفاه مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه به موضوع ساماندهی افراد معتاد و اهمیت حفظ امنیت و سلامت شهروندان اشاره کرد و افزود: نگاه انسانی به افراد معتاد باید همراه با برنامه‌ریزی مدون برای ساماندهی آنان باشد تا ضمن حفظ کرامت انسانی، امنیت و سلامت جامعه تأمین شود.
قهرمانی همچنین درباره منابع درآمد پایدار شهرداری گفت: دستگاه قضائی پیگیری افزایش درآمدهای پایدار و مستمر شهرداری‌ها را از محل مالیات‌ها و عوارض آلایندگی شرکت‌ها و صنایع آلاینده دنبال می‌کند. خوشبختانه در چند سال اخیر با همکاری سازمان‌های مرتبط، منابع مالی قابل توجهی به شهرداری‌های استان اختصاص یافته است که باید در توسعه خدمات شهری به شکل مطلوب هزینه شود. وی در پایان تاکید کرد: دستگاه قضائی با تمام توان آماده همکاری با شهرداری، شورای شهر و دیگر نهادهای مسئول است تا از طریق نظارت و پیگیری قانونی، وضعیت بهداشتی، رفاهی و امنیتی شهر بهبود یابد و حقوق شهروندان محترم شمرده شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر ضرورت هزینه‌کرد سهم ۶۰ درصدی جریمه‌های رانندگی در استان، تصریح کرد: هیچ‌کس حق ندارد این سهم را در جای دیگری مصرف کند، چرا که این اقدام مصداق تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم تلقی می‌شود و دستگاه قضائی به‌صورت جدی به این موضوع ورود خواهد کرد. قهرمانی در ادامه به مشکلات مالی شهرداری بندرعباس اشاره کرد و گفت: در نخستین واریزی‌های اداره مالیات، بخش زیادی از منابع صرف پرداخت بدهی‌های بیمه تأمین اجتماعی کارکنان شهرداری شد و حساب‌های شهرداری به‌شدت تحت فشار بود؛ به گونه‌ای که در سال‌های اول حدود ۲۰۰ میلیارد تومان صرف تسویه بدهی‌ها شد و پرونده‌های قضائی متعددی علیه شهرداری از سوی پیمانکاران وجود داشت.
وی افزود: اگرچه این شرایط در سال‌های ابتدایی ممکن بود قابل قبول باشد، اما اکنون با گذشت زمان انتظار می‌رود شهرداری با مدیریت بهتر، بدهی‌ها را کاهش داده و خدمات بزرگ‌تر و قابل قبولی ارائه کند. باید بندرعباس را با شهرهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مقایسه کنیم و با برنامه‌ریزی مناسب، به سطحی فراتر از آن‌ها دست یابیم. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درباره اهمیت ارتقا زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی استان گفت: شهر بندرعباس به دلیل وسعت و جمعیت، نیازمند توسعه فضای تفریحی و پارک‌های بازی برای کودکان و خانواده‌ها است. در مسیرهای شمالی شهرهای کوچک‌تر پارک‌های بزرگ و مجهزی وجود دارد که مدیریت و پیگیری لازم دارد تا در بندرعباس نیز چنین امکاناتی فراهم شود.
قهرمانی در خصوص وضعیت دست‌فروشان بیان کرد: دست‌فروشان برادران و خواهران و مادران ما هستند که در گرمای طاقت‌فرسای بندر تلاش می‌کنند تا نان حلال به خانه‌هایشان ببرند. نگاه ما به آن‌ها انسانی است و نباید فعالیت‌شان مانع یا مشکل‌آفرین باشد. بالعکس، باید تلاش کنیم شرایط کاری‌شان بهتر شود و در آسایش و امنیت بیشتری به کسب و کار خود بپردازند. وی با اشاره به مشکلات زیرساختی دست‌فروشان افزود: برخی از آن‌ها مجبورند هر شب تجهیزات روشنایی و موتور برق را حمل کنند که کار بسیار دشواری است. باید شهرداری و شورای شهر نسبت به بهبود شرایط این عزیزان اقدام کنند، از جمله نصب چراغ‌های مناسب و فراهم کردن امکانات لازم تا آن‌ها با آرامش به فعالیت ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان درباره ضرورت مدیریت تعادلی میان نظم شهری و کسب‌وکارهای کوچک تصریح کرد: «باید به گونه‌ای عمل کنیم که هم کسب رزق حلال آن‌ها محفوظ بماند و هم نظم و انضباط شهری حفظ شود. برخوردهای سلبی و درگیری به هیچ وجه مطلوب نیست و آموزش نیروهای مربوطه و ایجاد اولویت‌بندی‌ها در این زمینه ضروری است.
قهرمانی همچنین بر لزوم ساماندهی املاک تحت تصرف شهرداری و رفع موانع قانونی تأکید کرد: املاک شهرداری که در حوزه شهری قرار دارند باید بلافاصله سنددار شده و هرگونه ابهام در مالکیت برطرف شود تا هم مردم و هم شهرداری بتوانند از این املاک بهره‌برداری قانونی داشته باشند. وی در پایان به موضوع ایمنی و کاهش تصادفات پرداخت و گفت: دوربین‌های کنترل سرعت بسیار حیاتی هستند. در حادثه تصادف اخیر در محور جاده‌ای، چند نفر از هموطنان ما جان خود را از دست دادند که موجب اندوه همه شد. افزایش نظارت و نصب دوربین‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش سرعت غیرمجاز و جلوگیری از وقوع چنین حوادث تلخ داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: ما باید همگی نسبت به حفظ جان هموطنان مسئول باشیم و با همکاری و مشارکت، نقش خود را در این زمینه ایفا کنیم. قهرمانی با تأکید بر لزوم آموزش تخصصی مأموران تخلفات شهری، بر رعایت شأن مردم، به‌ویژه دست‌فروشان و اقشار آسیب‌پذیر در برخوردهای شهری تأکید کرد و گفت: مأموران باید آموزش‌های روانشناسی، حقوقی، اجتماعی و رفتاری ببینند تا از بروز چالش‌های اجتماعی و نارضایتی‌های مردمی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: در گرمای طاقت‌فرسای بندرعباس، مردم در شرایط دشواری زندگی می‌کنند. یک مأمور که آموزش ندیده باشد ممکن است ناخواسته برای خود و مردم دردسر ایجاد کند. ما به هیچ عنوان دنبال این نیستیم که نان کسی بریده شود، به‌ویژه در استانی که با فقر و مشکلات اقتصادی مواجه است. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان ادامه داد: یکی از مطالبات جدی ما از شرکت‌های بزرگ، اجرای مسئولیت اجتماعی است. از سال ۱۳۹۷، شرکت‌ها مکلف شده‌اند در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و خدماتی در شهرهای محل فعالیت خود ایفای نقش کنند. به‌عنوان مثال، احداث بوستان‌های محلی یا مشارکت در توسعه فضای سبز باید به صورت جدی دنبال شود.
قهرمانی افزود: دولت آئین‌نامه‌ای در خصوص الزام به اختصاص ۲۵ درصد فضای سبز تصویب کرده است. ما از ادارات محیط زیست و شهرداری می‌خواهیم لیست نهادهایی را که این مصوبه را رعایت نکرده‌اند، ارائه دهند تا با ورود قضائی، نسبت به اجرای کامل آن اقدام شود. وی موضوع عدالت آموزشی و درمانی را از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری دانست و تأکید کرد: این مسئله باید جدی گرفته شود و همه دستگاه‌ها در راستای تحقق آن تلاش کنند. ما نیز در دستگاه قضائی از هر تلاشی در این زمینه حمایت خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به املاک متروکه در شهر بندرعباس گفت: خانه‌ها و املاکی که سال‌ها بدون مالک و متروکه رها شده‌اند، باید با دستور قضائی پاک‌سازی شده و به فضای مفید شهری تبدیل شوند. همچنین دستگاه قضائی به‌هیچ‌وجه از تخلفات سازمان‌ها و ادارات حمایت نمی‌کند و در صورت عدم پیگیری تخلف توسط مدیران، با آنان نیز برخورد خواهد شد. قهرمانی درباره پدیده موتورسواری جوانان گفت: موتورسواری به یکی از ورزش‌های محبوب در بین جوانان تبدیل شده است، اما رها کردن آن در شرایط فعلی خطرناک است. زمین‌هایی برای ساماندهی این فعالیت‌ها باید اختصاص یابد. متولیان شهری و دستگاه‌های مربوط باید زیرساخت ایجاد کنند تا جوانان در محیطی ایمن و استاندارد به این ورزش بپردازند.
وی درباره وضعیت ایستگاه‌های تخریب‌شده سامانه BRT بندرعباس گفت: متأسفانه برخی از ایستگاه‌ها به‌حال خود رها شده‌اند و این سیمای شهری را مخدوش کرده است. لازم است شهرداری فعلاً این ایستگاه‌ها را جمع‌آوری کرده و برای بازسازی اقدام کند. از دادستان محترم نیز خواسته‌ایم پیگیری‌های لازم برای برخورد با مقصران انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به استقبال مردم بندرعباس از تاکسی‌های شهری گفت: با توجه به حجم تقاضا، لازم است شهرداری با جدیت موضوع استفاده از تاکسی‌های برقی را دنبال کند. اختصاص سهمیه برای استان و جایگزینی با تاکسی‌های فرسوده می‌تواند راهکاری مؤثر باشد. قهرمانی به ضعف ساختار حقوقی در برخی ادارات اشاره کرد و گفت: برای پیشگیری از تضییع اموال عمومی و حل‌وفصل مؤثر پرونده‌ها، لازم است تیم‌های حقوقی قوی‌تری در ادارات مستقر شوند و قراردادهای حقوقی به دقت تنظیم و پیگیری شوند.
پایان خبر/
Monday, 8 September , 2025