به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، علی فیروزی در نشست کارگروه مشترک اقتصاد مقاومتی و سرمایه گذاری استان هرمزگان، با اشاره به برنامه ابلاغی ایجاد ۳۱هزار شغل در سال جاری در استان هرمزگان، اظهار کرد: در سال آینده نیز باید نزدیک به ۳۳هزار فرصت شغلی در بخش صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات، بازرگانی و … ایجاد شود که سهم هر یک از دستگاه ها و به تفکیک حوزه های مختلف به‌زودی ابلاغ می شود.

فیروزی ، ایجاد اشتغال برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهای حمایتی و همچنین ارزش افزوده بالا برای محصولات تولیدی به‌ویژه در بخش صنایع دستی را مورد تأکید قرار داد و افزود: ارائه آموزش صحیح به تولیدکنندگان می تواند ارزش افزوده به مراتب بالاتری را نصیب آن‌ها کند.

وی، گفت: صرف تولید یک محصول تنها ۱۵درصد ارزش افزوده دارد اما باید به عوامل اثرگذار از جمله به دست آوردن نهاده ها، فروش و بازاریابی، تحقیق و توسعه و … که ۸۵ ارزش افزوده را شامل می شود نیز توجه کرد.

فیروزی ادامه داد: بهره برداری از این عوامل نیازمند دانش افزایی است که شرکت های دانش بنیان می توانند در این زمینه بسیار راهگشا باشند و دستگاه های اجرایی باید از ظرفیت‌های علمی آنها استفاده کنند.

وی راه اندازی شرکت‌های توسعه تجارت برای فروش، بازاریابی و بازارسازی محصولات مختلف را هم مورد تأکید قرار داد و با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان کسب وکارها نسبت به حقوق اولیه خود در زمینه قانون تأمین اجتماعی، تسهیلات بانکی، قانون تجارت و … آشنایی ندارند، عنوان کرد: باید دوره های آموزشی لازم برای کسب و کارها برگزار شود؛ چرا که آشنایی آنها با قوانین و حقوق مربوطه، علاوه بر تسهیل امور، منجر به طرح دعاوی کمتری در محاکم قضایی می شود.

فیروزی همچنین در خصوص تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی کارآفرینی و اشتغال‌زایی، عنوان کرد: سرعت بخشیدن به روند اعطای تسهیلات، کاهش زمان و حذف بروکراسی زائد اداری یکی از موضوعات جدی است که باید بانک ها به آن توجه کنند.

وی، خطاب به مدیران حاضر در این نشست، گفت: لیست کامل ظرفیت‌های معطل مانده تولید استان به زودی منتشر می شود و دستگاه ها باید اقدام های لازم را برای فعال سازی آن در دستور کار قرار دهند.

فیروزی ، با تأکید بر رعایت دقیق مصوبات از سوی بانک های عامل برای پرداخت تسهیلات به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، گفت: تمامی بانک ها باید تسهیلات تا سقف ۵۰۰میلیون ریال را تنها با یک ضامن کارمند و بدون دریافت نامه کسر از حقوق پرداخت کنند.

وی افزود: با توجه به ارائه تسهیلات یک میلیارد ریالی از سوی نهادهای حمایتی، پیشنهاد ارائه تسهیلات با دو ضامن شامل یک کارمند بدون دریافت نامه کسر ازحقوق و یک بازاری با ارائه چک صیادی به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها اعلام شده است که پس از تصویب همه بانک ها باید این مصوبه را عملیاتی کنند.

همچنین با تأکید سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، مقرر شد نشستی اختصاصی برای تعیین مکان و چگونگی عرضه صنایع دستی و تولیدات خاص استان برگزار شود.

انتهای پیام