به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز ،خسرو ناظری روز پنجشنبه در همایش بررسی فرصتهای همکاری استان هرمزگان با کشورهای عضو اکو به میزبانی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی بندرعباس اظهار داشت: از انجا که هزینه تجارت در منطقه اکو بسیار بالا بوده، دبیرخانه اکو به دنبال عملیاتی کردن توافقنامه تجارت اکو ECOTA با هدف آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه و افزایش تجارت درون منطقه ای است.ناظری ادامه داد: در این راستا مطالعاتی انجام شده و قرار است نهمین نشست شورای همکاری اکوتا در سال ۲۰۲۲ برگزار شده و پیشرفتی حاصل شود.وی اضافه کرد: دبیرخانه در حال پیگیری راهبرد تسهیل تجارت منطقه ای و همچنین راهبرد تجارت و سرمایه گذاری چند بعدی برای منطقه اکو با هدف بهبود تسهیل تجارت است. ناظری ابراز داشت: ابتکاراتی مانند سیستم پرداخت منطقه ای (RPS) و اتحادیه تسویه وجوه برای تسهیل سیستم مالی و تجارت و کاهش هزینه های انجام کسب و کار و تجارت در حال پیگیری است.ناظری یادآور شد: از سوی دیگر توافقنامه محافظت و حمایت از سرمایه گذاری (APPI) با هدف افزایش اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در منطقه در سال ۲۰۲۲ در حال عملیاتی شدن است.وی تاکید کرد: اکو همچنین در حال پیگیری تسهیل فرایند صدور ویزا برای بازرگانان منطقه اکو و امکان راه‌اندازی برچسب ویزا برای صاحبان کسب و کار است.بنابه گفته ناظری، مشارکت جامعه تجاری در رویدادهای اکو مانند نمایشگاه های تجاری و انجمن های کسب و کار اکو مورد حمایت اکو است و در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱، چهارمین مجمع بازرگانی اکو با حضور بیش از ۳۰۰ نماینده از اتاق های ملی کشورهای اکو، نهادهای تجاری، سازمان های بین المللی و موسسات مالی بین المللی در شهر عشق آباد برگزار شد، دبیرخانه اکو با همکاری ECO-CCI چنین فعالیت هایی را در تقویم رویدادهای سال ۲۰۲۲ پیش بینی و برنامه ریزی کرده است.دبیر خانه اکو با همکاری ECO-CCI نشست متعددی را میان فروشندگان و خریداران منطقه برگزار کرده استدبیرکل اکو گفت: دبیرخانه با همکاری ECO-CCI نشست متعددی را میان فروشندگان و خریداران منطقه برگزار کرده است و در همین راستا دبیرخانه اکو چندین دوره نمایشگاه های تجاری را در بخش های ویژه برگزار کرده و در میان سایر فعالیت ها، چندین پژوهش تجاری را به انجام رسانده است.ناظری خاطرنشان کرد: در بحث توسعه اقتصادی منطقه ای می بایست به بخش های خصوصی کشورهای عضو اکو از طریق سرمایه گذاری های مشترک اولویت داده و مشارکت آن ها را افزایش داد، این اولویت و مشارکت باید همان طور که در معاهده ازمیر مورد تاکید قرار گرفته است افزایش یابد. وی افزود: برگزاری نمایشگاه ها توسط کشورهای عضو اکو از طریق اتاق های بازرگانی و صنایع کشورها با هدف حمایت از تجارت، برای یکپارچگی منطقه ای و گسترش تجارت بسیار حیاتی است و با توجه به برگزاری نمایشگاه تجارت ‘ECO-RAF’ در سال ۲۰۲۲ در شهر یزد، اکو مشتاقانه منتظر مشارکت فعال اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس در این رویداد است. ناظری ادامه داد: حمل و نقل و ارتباطات نیز یکی دیگر از زمینه های اولویت برای همکاری در منطقه اکو بوده و رهبران ما قویا و هم‌صدا باهم از توسعه حمل و نقل و اتصال در تمام وجوه آن در منطقه حمایت می‌کنند.دبیرکل اکو تاکید کرد: از نقش حمل و نقل در توسعه پایدار منطقه ای توسط نشست های مهم اکو مانند بیست و پنجمین شورای وزرای اکو، پانزدهمین نشست سران اکو و نشست وزرای حمل و نقل که به تازگی برگزار شده تقدیر شد و همه رهبران کشورهای عضو از پروژه های مربوط به اتصال منطقه اکو حمایت کرده اند.وی افزود: این حمایت از سوی رهبران اکو، توان لازم برای تلاش در جهت برقراری اتصال مناسب در منطقه را در ما ایجاد کرده است و در این راستا به پیشنهاد جناب آقای شوکت میرضیایف رئیس جمهور محترم ازبکستان در پانزدهمین نشست سران اکو، سال۲۰۲۲ به عنوان سال تقویت اتصال نام گرفت. بنا به اظهار ناظری، هدف این نامگذاری ترویج و توسعه بهینه زیرساخت های حمل و نقل، ایجاد حمل و نقل مرزی امن و بدون مانع، بهره‌گیری از روش های دیجیتالی، ایجاد شبکه های ارتباطی جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی یکپارچه و سامان یافته و بهبود تعاملات بین المللی برای یک منطقه توسعه یافته است. وی تصریح کرد: نقش بخش خصوصی در حمل و نقل و ترانزیت بی همتا بوده و من به نمایندگی از اکو از مشارکت حیاتی دست اندر کاران بخش خصوصی در ترویج ترانزیت و تجارت در منطقه تشکر می‌کنم. ناظری اشاره کرد: وزرای حمل و نقل اکو در یازدهمین نشست خود در تاریخ ۲ فوریه ۲۰۲۲، به اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل اذعان کرده و برای این منظور پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر تاسیس “جایزه نشان برتر حمل و نقل اکو” را با هدف معرفی و تقدیر از بهترین شرکت ها، انجمن ها و سایر دست اندکاران حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی تایید کردند. دبیرکل اکو گفت: رویدادها، برنامه ها و پروژه های متعددی در زمینه ارتباطات جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی در دستور کار اکو قرار داشته و دبیرخانه به طور مصمم در حال انجام هماهنگی و همکاری با کشورهای عضو و شرکای بین المللی خود برای دستیابی به برقرای اتصال بیشتر در منطقه است.وی افزود: خلاصه ای طرح هایی که دبیرخانه موظف به پیگیری و پیاده‌سازی آنهاست شامل راه آهن بندرعباس آلماتی و استانبول- آلماتی، کریدورهای جاده ای و راه آهن ITI، کریدورهای جاده ای و راه آهن KTAI،ر اه آهن KTI، راه آهن رشت- آسترا، کریدور قرقیزستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران است.وی ادامه داد: کریدور تاجیکستان-ازبکستان-ترکمنستان-ایران-ترکیه، دیجیتال سازی ترانزیت، به ویژه از طریق پیاده‌سازی TIR دیجیتال و eCMR در منطقه، تاسیس خطوط سبز در BCPs، مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای تصمیم گیری، تسهیل ویزا برای رانندگان حمل و نقل، سامانه های اطلاعات جغرافیایی حمل و نقل (GIS)،تأسیس انجمن ارائه دهندگان لجستیک اکو (ECOLPAF) و ایجاد شبکه دریایی اکو هم جزو طرح‌های یاد شده است.وی افزود: همچنین همکاری بنادر خشک و بنادر دریایی، استقرار خطوط رو-رو در دریای خزر، ایجاد دروازه اکو، همکاری سازمان های هواپیمایی کشوری، همکاری خطوط هوایی خصوصی، ایجاد مرکز هوایی اکو در آسیای مرکزی، همکاری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد شبکه فیبر نوری هم جزو طرح‌های دبیرخانه است.منطقه اکو با مساحت ۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر که اکثرا جوان نیز هستنددبیرکل اکو گفت: در کنار پروژه های یاد شده، دبیرخانه اکو با سازمان های مختلف بین المللی و موسسات مالی برای دریافت کمک های فنی، جذب سرمایه گذاری ها و حمایت از پروژه های اکو در ارتباط است.ناظری یاد آور شد: منطقه اکو با مساحت ۸ میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود نیم میلیارد نفر که اکثرا جوان نیز هستند، بیش از ۳/۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد با این وجود متأسفانه در سال ،۲۰۲۰ سهم منطقه اکو در تجارت جهانی تنها ۰۵/۴ درصد (۱۷.۵۵۱ تریلیون دلار آمریکا) بوده است.وی اضافه کرد: این در حالیست که مجموع حجم تجارت منطقه اکو به ۷۱۱.۳ میلیارد دلار میرسد و از سوی دیگرارزش صادرات منطقه ای اکو به جهان در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳۱۹٫۶ میلیارد دلار آمریکا رسید، در حالی که ارزش واردات ۳۹۱٫۷ میلیارد دلار آمریکا بود. ناظری گفت: در سال ۲۰۲۰ تجارت درون منطقه ای اکو تقریبا در رقم ۵۶٫۸ میلیارد دلار آمریکا باقی ماند که حدود ۷٫۹ درصد از تجارت جهانی منطقه را تشکیل می دهد که از دلایل اصلی این سهم اندک نبود روابط تکمیل کننده در میان اقتصادهای کشورهای عضو، هزینه بالای انجام کسب و کار و هزینه های گزاف‌تر تجارت درون منطقه ای است.وی ابراز کرد: بخش خصوصی همواره نیروی مولد رشد اقتصادها در سراسر جهان بوده است و در دهه های اخیر به‌ویژه با همه گیر شدن تجارت الکترونیکی که جایگزین راه های سنتی واردات و صادرات شده است، نقش بخش های خصوص به خوبی شناخته شده و به عمیقا مؤثر واقع شده است.ناظری افزود: در حقیقت یک بخش خصوصی فعال و با انگیزه و کارآمد، سرمایه بزرگی برای هر کشور، هر منطقه و رشد اقتصادی جهان محسوب می‌شود و اکو با درک نقش بخش خصوصی، همواره به همکاری با بخش خصوصی اهمیت داده و ابتکارات مختلفی را در مسیر تحقق این هدف انجام داده است.وی تصریح کرد: اتاق بازرگانی اکو به عنوان نماینده بخش خصوص و جامعه کسب و کار کشورهای عضو بوده و متشکل از اتاق های بازرگانی اعضاست.وی ابراز کرد: ریاست اتاق بازرگانی اکو، هر سه سال یک بار به نوبت در میان اعضای تغییر میکند از اواخر سال ۲۰۲۰ جمهوری اسلامی ایران برای یک دوره سه ساله ریاست این نهاد را بر عهده گرفته است و بر این اساس، اتاق بازرگانی و صنعت بندرعباس می تواند از طریق اتاق بازرگانی و صنعت ایران و با ارائه پیشنهادهایی در زمینه توسعه کسب و کار و تجارت در منطقه نقش آفرینی کند.ناظری افزود: شهر بندرعباس دارای اهمیت تاریخی، استراتژیک، اقتصادی و تجاری بوده و عنوان قطب تجاری منطقه اکو در مجاورت خلیج فارس و دریای عمان محسوب می‌شود.وی گفت: این بندر یکی از بزرگترین بنادر از نظر تسهیل تجارت منطقه ای، واردات و صادرات کالا و ترانزیت است. هرمزگان با وجود مزیت های بزرگ اقتصادی از جمله وسعت سرزمینی، دارابودن نزدیک به یکهزار و ۳۸۰ کیلومتر خط نوارساحلی، قرار گرفتن در شمال تنگه هرمز و محل تلاقی خلیج فارس و دریای عمان و همچنین ظرفیت های حمل ونقلی، انرژی و گردشگری؛می تواند دروازه همکاری ایران با کشورهای عضو سازمان اکو باشد. سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) شامل ۱۰ کشور جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان است که استان هرمزگان در روزهای آخر سال ۱۴۰۰ (۱۱ و ۱۲ اسفندماه جاری) میزبان حضور و نشست با نمایندگان دائم کشورهای عضو این سازمان بوده است تا از ظرفیت های عظیم این استان برای برقراری ارتباط بین کشورهای جنوب شرق آسیا، کشورهای غربی و اروپایی‌ استفاده کند.نشست مشترک اقتصادی هرمزگان با سازمان همکاری اقتصادی اکو، نشست شورای نمایندگان دائم اکو(CPR)، دیدار های اختصاصی سفرا با استاندار هرمزگان، همایش بررسی فرصت های همکاری استان هرمزگان با کشورهای عضو اکو به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس و بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجائی از برنامه‌های نمایندگان دائم ۱۰ کشور عضو اکو در بندرعباس است.

ظرفیت دریا و ساحل، صنایع پتروپالایش، کشاورزی، آبزیان و گردشگری از دیگر مزیت های اقتصادی هرمزگان است و این استان آمادگی کامل برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای عضو اکو دارد که امید است در آینده‌ای نزدیک شاهد همگرایی بیشتر و توسعه اقتصادی اعضای این سازمان باشیم.همکاری سه جانبه کشورهای جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف توسعه همکاری‌های منطقه ای از طریق ایجاد سازمان همکاری اقتصادی (اکو) از نهم بهمن ماه سال ۱۳۶۳ آغاز به کار کرد و در ادامه کشورهای جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان با توجه به روابط فرهنگی نزدیکی که با بنیان گذاران اکو داشتند، در سال ۱۳۷۱ به این سازمان پیوستند.ارکان اصلی اکو عبارتند از اجلاس سران، شورای وزیران، شورای نمایندگان دائم، شورای برنامه ریزی منطقه ای، دبیرخانه و کارگزاری های تخصصی و موسسات منطقه ای اجلاس سران متشکل از روسای کشورهای عضو بالاترین جایگاه را برای تبادل دیدگاه ها در خصوص مسائل مهم منطقه ای و جهانی دارد و هر ۲ سال یکبار در یکی از کشورهای عضو تشکیل جلسه می دهد.

انتهای پیام