به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، مهدی دسینه گفت : یکی از وظایف اصلی اداره کل اقتصاد و دارایی استان هرمزگان نظارت مالی دولت است و پس از ابلاغ، تخصیص و پرداخت بودجه دولت از طریق خزانه، وظیفه نظارت قبل و حین هزینه‌کردها را برعهده دارد.

دسینه  با بیان اینکه در استان هرمزگان با احتساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کار نظارت مالی ۹۳ دستگاه اجرایی برعهده اداره کل اقتصاد و دارایی است، بیان داشت: اداره کل اقتصادی و دارایی در استان‌ها امین اموال دولت است و تمامی سندهای مالی و ملکی دستگاه‌های اجرایی و نظامی در خزانه این اداره کل نگهداری می‌شود.

وی افزود : برهمین اساس و در راستای ساماندهی اسناد دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون هشت هزار سند دولتی از دفترچه‌ای به تگ برگ تبدیل شده و درحال حاضر هفت هزار سند جدید در انتظار ترک برگ شدن است که تا پایان سال این تعداد به ۱۵ هزار سند تک برگ افزایش پیدا می‌کند. 

دسینه عنوان کرد: سندهای تک برگ شامل کل اسناد ادارات و سازمان‌هایی اجرایی و دولتی، نیروهای مسلح و سازمان زمین ملی و مسکن است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان با اشاره به اینکه درحال حاضر هیچ سند دفترچه‌ای در خرانه نداریم، از شناسایی ۵۰۰ سند جدید اموال و املاک دولتی خبرداد که در حال صدور سند هستند.  

وی تصریح کرد: در کنار این وطیفه، یکی دیگر از وظایف اداره کل اقتصادی و دارایی در استان‌ها اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه است که براساس این تبصره، تمامی اموال و املاک مازاد دولت بعد از شناسایی باید فروخته یا مولد سازی شود.

دسینه ادامه داد: در این راستا دستگاه‌ها مکلف هستند اموال خود را در سامانه سادا ثبت کرده در غیر این صورت هیچ هزینه‌ای مربوط به آن را نمی‌توانند پرداخت کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سال ۹۹ مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اموال مازاد ارگان‌های دولتی در استان هرمزگان به فروش رسیده است، میزان فروش این اموال در سال ۱۴۰۰ را نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی در خصوص فعالیت‌های دبیرخانه ستاد درآمد استان به عنوان یکی دیگر از وظایف اداره کل اقتصادی و دارایی در استان‌ها نیز بیان کرد: براساس تکلیف قانون بودجه امسال استان هرمزگان، حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان درآمد بوده که این مبلغ در سال گذشته هفت هزار  و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و طی پنج ماهه امسال نیز ۱۷ درصد مازاد تکلیف درآمدهای استانی وصول شده است. 

دسینه، زمینه مصارف حاصل از فروش این اموال را در ردیف هزینه‌ای و تملک دارایی های سرمایه‌ای(طرح های عمرانی) عنوان کرد و افزود: قانون‌گذار به صراحت اعلام کرده اگر مردم از اموال دولت باخبر هستند و دستگاه مربوطه به آن نپرداخته یا شناسایی نشده آن را به اداره کل اقتصادی و دارایی در استان‌های خود در سامانه(سوت زنی دولت) معرفی و برای این کار حتی پاداش نیز درنظر گرفته شده است. 

وی ابراز امیدواری کرد با شناسایی فرارهای مالیاتی، ساماندهی کارتخوان‌ها و نیز فروش اموال مازاد دستگاه‌ها، این میزان از درآمد تکلیفی استان را محقق کنیم.

دسینه یکپارچه‌سازی حساب‌های متفرقه ادارات دولتی را در راستای افزایش نظارت بر حساب‌ها و انضباط مالی این ارگان‌ها دانست و در ادامه سخنان خود به وجود «هیات ۲۵۱ مکرر» اشاره کرد که به دنبال احقاق حقوق و منافع مردم بوده و کار آن بررسی اختلاف‌های بین مودیان مالیاتی و اداره کل مالیاتی است.

نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در هرمزگان با بیان اینکه مردم از طریق سامانه «هیات ۲۵۱ مکرر» می‌توانند شکایت‌های خود را نسبت به مالیات قطعی شده ثبت کنند و نیازی به مراجعه حضوری ندارند، در این رابطه به تعدیل ۱۴۲ پرونده اشاره کرد که شکایت‌ها یا تعدیل یا رفع تعرض شده است.

دسینه تهاتر دارایی ها و بدهی‌های دولت را از دیگر وظایف اداره کل اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان عنوان کرد که در این بخش نیز در سال گذشته ۱۶۲ میلیارد تومان تهاتر نوع الف(تهاتر مالیاتی) و نوع ب(تهاتر بانکی) انجام شده است. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در خصوص مستقر بودن دبیرخانه تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: بند الف تبصره ۱۸ حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است و نخستین بار در سال ۹۶ به دولت اجازه داده شد نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار از طریق نهادهای حمایتی و اعتباری، آموزشی و اجرایی اقداماتی انجام شود اما از سال گذشته مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت دبیرخانه این تبصره در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار بگیرد. 

دسینه اضافه کرد: با هدایت‌های استاندار هرمزگان و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی و بانک های عامل  خوشبختانه ۱۰۰ درصد مبالغ تسهیلات مصوب استان جذب شده است و به‌جز بودجه‌های مصوب ملی پتروپالایشگاه‌های شهید سلیمانی و مکران، اعتبار تخصیصی استان هرمزگان در سال گذشته ۸۱۰ میلیارد تومان بوده است.

وی با  اشاره به تصویب ۳۲ هزار و ۹۴۷ میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری در کمیته تولید و اشتغال استان افزود: نشست‌ها و کمیته‌های بررسی منابع طرح‌های تولید و اشتغال سال ۱۴۰۱ نیز از مهرماه سال جاری آن برگزار می‌شود، لذا افرادی که در راستای تولید و اشتغال و بهره‌وری تمایل به سرمایه‌گذاری دارند از طریق دستگاه‌های مربوطه خود اقدام کنند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در خصوص عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان هرمزگان به عنوان هاب سرمایه‌گذاری استان نیز ابرازداشت: از شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون کارهای خوبی از جمله شناسایی پهنه‌های عاری از مجوز انجام شده و گزارش آن به رییس جمهور ارائه شده است.  

دسینه با اشاره به شناسایی مجوزها و پهنه‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، معدن، گردشگری، صنعت و معدن و احداث نیروگاه برق در استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در حوزه معدن تاکنون ۱۰۸ معدن، کشاورزی سه سایت ۹۰۰ هکتاری و در حوزه احداث گلخانه چهار سایت پرورش میگو و همچنین سه زون پرورش ماهی و ۲۵ نقطه نیروگاه خورشیدی شناسایی و مجوزهای اداری آن آماده واگذاری است. 

وی در خصوص اطلس سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان نیز گفت: این اطلس که به منظور تسهیل در سرمایه‌گذاری، ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران و بهبود وضعیت کسب و کار در استان، اولویت‌های آن مشخص شده و براساس این اولویت‌ها نیز ظرفیت‌های مناطق و نوع فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری براساس این پهنه‌ها مشخص شده است. 

وی همچنین در خصوص درگاه ملی مجوزهای کسب و کار گفت: در ماده هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار تعریف شده و وزیر اقتصاد و دارایی موظف است شرایط مراحل و هزینه‌های صدور مجوزها را شفاف تشریح کند، در همین راستا دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار تعریف شده است. 

دسینه هدف اصلی از ایجاد این درگاه ملی به جلوگیری از امضای طلایی و رفتارهای سلیقه‌ای، حذف مقررات زائد، کاهش زمان صدور مجوز و جلوگیری از رانت و فساد اشاره کرد و افزود: یک پنجره واحد سرمایه‌گذاری در استان هرمزگان وجود دارد که براساس آن میانگین زمان پاسخ دهی به استعلام‌های بین دستگاهی از ۴۵ روز به ۱۵ روز کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی، از ابتدای شهریور سال گذشته تا ۱۵ شهریور سال جاری، چهار هزار و ۴۳۰ درخواست ثبت شده، ۲۳ هزار و ۳۸۵ استعلام دریافت که از این تعداد ۱۹ هزار و ۶۷۹  استعلام تکمیل شده است. 

دسینه تصریح کرد: در بحث شورای هماهنگی دستگاه‌های وزارت اقتصادی و دارایی به دلیل جایگاه خود و ارتباطی که با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دارد، این شورا با محوریت اداره کل اقتصادی و دارایی در استان‌ها وجود دارد، لذا اداره کل اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه مادر، اداره کل امور مالیاتی، اداره کل گمرک، رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان، رییس اداره اموال تملیکی، بیمه‌ها، بورس و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان اعضای این شورا هستند. 

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان ابراز داشت: در راستای تاکید جدی استاندار و همراهی و مشارکت قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی تاکنون ۵۰ بنگاه بزرگ اقتصادی شناسایی شده که مالیات آنها در خارج از استان پرداخت می‌شود.

دسینه با بیان اینکه بر اساس پیگیری‌ها و دستور استاندار پرونده مالیاتی ۵۰ بنگاه بزرگ اقتصادی به هرمزگان انتقال داده می‌شود، گفت: امیدواریم در اولین فرصت ممکن وزیر اقتصاد دستور انتقال پرونده مالیاتی، حساب‌های بانکی و قراردادهای بیمه‌ای آن‌ها به استان هرمزگان را صادر کند.

وی با بیان اینکه با انتقال پرونده این بنگاه‌های اقتصادی عواید مالیاتی آن‌ها به خود مردم استان هرمزگان خواهد رسید، خاطرنشان کرد: این موضوع به عنوان یکی از درخواست‌های جدی در اداره کل اقتصادی و دارایی استان هرمزگان درحال پیگیری است.