به گزارش صبح دریا نیوز، در این نشست، دسینه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، گزارشی جامع از وضعیت اقتصادی استان ارائه کرد. شاخص‌ هایی نظیر نرخ بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، سرمایه‌ گذاری، عملکرد گمرکات استان و میزان توزیع درآمدهای ناشی از ارزش افزوده بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این گزارش تحلیل شدند. این اطلاعات، پایه‌ای برای تصمیم ‌گیری‌ های مؤثر در جهت بهبود مدیریت اقتصادی استان فراهم کرد.

احمد مرادی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای خدمات بانکی و تسهیل در پرداخت تسهیلات، اظهار داشت: بانک‌ها باید رویکردی «مردم‌ محور» داشته باشند و روند پرداخت تسهیلات را ساده‌ تر و شفاف ‌تر کنند. ارائه تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و وام‌های حمایتی بر اساس تبصره ۱۸ قانون بودجه، می‌تواند ابزاری مؤثر برای حل بخشی از مشکلات اقتصادی جوانان و خانواده‌ها باشد.

مرادی همچنین بر لزوم تسریع در حمایت از کارآفرینان و سرمایه‌ گذاران تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر بانک ‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های کلیدی در استان شد.

یکی از موضوعات برجسته مطرح‌ شده در این نشست، انتقال پرونده‌ های مالیاتی بنگاه ‌های اقتصادی بزرگ از تهران به بندرعباس بود. دکتر مرادی این اقدام را نه‌ تنها فرصتی برای افزایش شفافیت مالی، بلکه گامی مهم در راستای تقویت درآمدهای استان و تمرکززدایی از مدیریت اقتصادی کشور دانست.

وی افزود که این رویکرد می‌تواند به بهبود خدمات مالیاتی و افزایش عدالت اقتصادی در استان منجر شود.

در این جلسه، همچنین مرادی بر لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌ های اجرایی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای تأکید کرد. وی ضمن اشاره به اهمیت هم‌ افزایی در فعالیت‌ های اقتصادی، افزود: تنها با همگرایی و مشارکت بین دستگاه‌های مختلف می‌توانیم موانع موجود را از پیش‌رو برداریم و به توسعه پایدار دست یابیم.

نشست مذکور، نه‌ تنها فرصتی برای تحلیل دقیق‌ تر وضعیت اقتصادی استان فراهم کرد، بلکه با ایجاد بستر گفت‌ و گوی سازنده میان نمایندگان و مدیران اقتصادی، گامی مهم در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی هرمزگان بود. اجرای پیشنهادات و تصمیمات اتخاذشده می‌تواند تأثیرات ملموس و مثبتی بر وضعیت اقتصادی این استان بگذارد و به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور کمک کند.

در این نشست سرکار خانم جراره دیگر نماینده مرکز استان نیز حضور داشت.

پایان خبر/