در روزهایی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و تقویت صادرات غیرنفتی نیاز دارد، خبرهایی از احتمال انحلال سازمان شیلات ایران و ادغام آن در ساختار وزارت جهاد کشاورزی شنیده می‌شود؛ خبری که نه‌تنها جامعه صیادی و آبزی‌پروری، بلکه فعالان محیط‌زیست و کارشناسان توسعه پایدار را نگران کرده است.

به گزارش صبح دریانیوز، سازمان شیلات ایران دهه‌ها به‌عنوان نهاد تخصصی در حوزه صید، پرورش، حفاظت از ذخایر آبزیان و توسعه صنایع وابسته فعالیت کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مدیریت منابع آبی و شیلاتی، به‌دلیل حساسیت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی، نیازمند تمرکز کامل و تصمیم‌گیری سریع بر پایه داده‌های علمی است. ادغام این سازمان در یک ساختار گسترده‌تر، خطر کاهش این تمرکز را به همراه خواهد داشت.

پیامدهای چنین تصمیمی، تنها به ساختار اداری محدود نمی‌شود. معیشت هزاران خانواده صیاد، آینده سرمایه‌گذاری در آبزی‌پروری، امنیت غذایی، ارزآوری صادرات و حتی تعهدات بین‌المللی ایران در حوزه محیط‌زیست، همگی در معرض خطر قرار می‌گیرند. هرگونه کاهش کارایی در مدیریت منابع دریایی، می‌تواند به نابودی ذخایر ارزشمند، کاهش اشتغال در سواحل و تضعیف صنایع فرآوری و صادراتی بینجامد.

همچنین نباید فراموش کرد که ایران به‌واسطه موقعیت جغرافیایی خود، ظرفیت بی‌نظیری در بهره‌برداری پایدار از آب‌های جنوب و شمال دارد. تضعیف نهاد تخصصی شیلات، به معنای نادیده گرفتن بخشی از این ظرفیت و سپردن آن به اولویت‌های دیگر یک وزارتخانه بزرگ و پرمسئولیت است.

این یادآوری لازم است که تصمیمات کلان، اگر بدون بررسی جامع و بدون مشارکت مستقیم ذی‌نفعان اتخاذ شوند، نه‌تنها اهداف اولیه را محقق نمی‌کنند، بلکه خسارات سنگین و برگشت‌ناپذیری برجای خواهند گذاشت. بنابراین، پیش از هر گام اجرایی، انجام مطالعات دقیق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و گفت‌وگو با کارشناسان و جوامع محلی، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

در این مقطع حساس، امید می‌رود که مسئولان به جای تضعیف ساختارهای تخصصی، با تقویت و توانمندسازی آن‌ها، راه را برای توسعه پایدار و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع دریایی کشور هموار کنند.

پایان/