به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، استاندار هرمزگان در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات شناورداران و پیشنهادات آنها ، اظهار داشت : با پیشنهاد تفکیک بومیان قشم از قشموندان، فعالین اقتصادی، کارکنان شرکتهای حقوقی و حقیقی و اختصاص یارانه صرفا به بومیان در بلیط شناورها موافق هستیم.
مهدی دوستی با اعلام نظر موافق خود در رابطه با افزایش مدتزمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شناورداران خطوط مسافری جزایر ، افزود : شناورداران در حال حاضر رغبتی به دریافت تسهیلات اعطایی ندارند از این رو باید به نقطهای بهینه در میزان تسهیلات، میزان سود و مدتزمان بازپرداخت برسیم تا شناورداران نیز بتوانند بخشی از مشکلات خود را از این طریق مرتفع کنند.
دوستی ادامه داد : طبق پیشنهادات ارائه شده واردات شناورهای دسته دوم یکی از راهکارهایی است که باید در کنار سایر پیشنهادات باید به صورت دقیق بررسی و نتیجه آن پیش از نشست آتی شورا اعلام شود و چنانچه بخش خصوصی به این جمعبندی برسند میتوانیم موضوع واردات را در هیات دولت مطرح و پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه درخواستهای شناورداران ، معادلهای سه مجهولی با سه ضلع مردم، شناورداران و شناورسازان به وجود میآورد ، گفت : در این حوزه باید به شکلی تصمیمگیری شود که هیچ یک از این بخشها متضرر نشوند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان بر برگزاری مستمر جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان ، تاکید کرده و تصریح کرد : در حال حاضر باید مسائل اصلی استان را شناسایی کنیم تا در این شورا برای آنها تصمیمگیریهایی منجر به حل مسئله داشته باشیم.
لازم به ذکر است ، دستور کار این جلسه بررسی مسائل و مشکلات شناورداران مسافربری خطوط دریایی استان و عدم توازن هزینهها با درآمدها در این حوزه بود که تفکیک بومیان قشم از قشموندان و اختصاص یارانه صرفا به بومیان در بلیط شناورها، یکسانسازی قیمت بلیط شناور برای همه، تامین بخشی از یارانهها از طریق حذف عوارض شهرداریها، برقراری یارانهها و تامین آن از طریق نهادهای حمایتی به جای تحمیل آن به صاحبان شناورها، صدور مجوز واردات شناورهای دسته دوم و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از ۵ سال به ۱۵ سال اهم پیشنهادات شناورداران بود که توسط دبیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی هرمزگان ارائه شد.
پایان خبر /
Friday, 22 November , 2024