به گزارش صبح دریانیوز،کیومرث حسن‌پور، با اشاره به وظایف تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای سال تاکنون، بالغ بر ۱۳ هزار پرونده در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت و درمان و دارو، و قاچاق کالا و ارز ثبت شده است.

حسن پور افزود: بیشترین تعداد پرونده‌ها مربوط به حوزه کالا و خدمات است و پس از آن قاچاق کالا قرار دارد. در این میان، بیشترین پرونده‌های قاچاق در استان مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده که ارزش ریالی محکومیت‌های آن‌ها از نظر تعزیرات حکومتی بالغ بر ۲ همت (هزار میلیارد تومان) است از این مقدار، به دلیل قطعی نشدن برخی پرونده‌ها، ۳۸۰ میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم که به نفع خزانه دولت ضبط شده است.

وی، با بیان اینکه علاوه بر جزای نقدی، برخی کالاها به نفع ستاد اجرایی فرمان امام و برخی دیگر که بلاصاحب هستند، به نفع سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تسلیم شده‌اند، ادامه داد: تعدادی از این کالاها نیز به جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی تحویل داده شده‌اند. هر یک از این ادارات متولی اموری هستند که در حیطه صلاحیت‌های تعزیرات حکومتی قرار دارند. این کالاها از طریق مزایده، مناقصه، یا حراج به فروش می‌رسند و نهایتاً مبلغ حاصل به نفع دولت ضبط می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان در پایان تأکید کرد: ما همچنان به تلاش خود برای نظارت و کنترل بازار ادامه خواهیم داد تا حقوق مصرف‌کنندگان و دولت حفظ شود.

پایان خبر/

جمیله دبیری نیا