به گزارش صبح دریانیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان، نشست مشترک مدیرکل این اداره‌کل با مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، با محوریت بررسی وضعیت و ظرفیت‌های مولدسازی اموال مازاد دولتی، به میزبانی نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

این نشست با هدف پیگیری در اجرای فصل ششم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و آیین نامه اجرایی بند الف و ب ماده ۳۶ و بند ب ماده ۳۱ قانون و بندهای س و ظ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور  وبندهای مرتبط با مولدسازی دارایی‌های دولت در، به‌ویژه در حوزه اموال و املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و  ظرفیت‌های مولدسازی مجموعه‌های ورزشی در شهرستان‌های مختلف استان، از مهم‌ترین محورهای این جلسه بود.

این نشست در راستای اجرای فصل ششم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت و آیین نامه اجرایی بند الف و ب ماده ۳۶ و بند ب ماده ۳۱ قانون و بندهای س و ظ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مولدسازی و بهره‌برداری بهینه از اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این جلسه، گزارش عملکرد ثبت اموال و املاک اداره کل ورزش و جوانان استان ارائه شد که بر اساس ان دوملک جهت مولدسازی براساس آیین نامه مطرح شد و ملک خانه ژیمناستیک بندرعباس نیاز به تفکیک جهت مولد سازی دارد و، با توجه به تسهیل فرآیندهای ثبتی در چارچوب ضوابط جدید حقوقی و ثبتی، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای تسریع فرآیند مستندسازی این ملک اتخاذ شد.

در ادامه جلسه، ظرفیت‌های مولدسازی مجموعه‌های ورزشی واقع در شهرستان‌های بندرعباس، قشم و بندرلنگه با هدف ارتقاء بهره‌وری و ارائه خدمات بهتر به جوانان و ورزشکاران مورد ارزیابی قرار گرفت. در این راستا، بر لزوم تسریع در فرآیند مستندسازی و ثبت دقیق اموال جهت امکان بهره‌برداری از ظرفیت‌های مولدسازی تأکید شد.

این نشست، گامی مهم در راستای تحقق اهداف دولت در بهینه‌سازی مدیریت دارایی‌های عمومی و افزایش بهره‌وری در استفاده از اموال و املاک دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان محسوب می‌شود.

پایان خبر/