به گزارش صبح دریانیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان، جمالی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان، در نشستی با حضور مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: اتهام قاچاق به فعالان اقتصادی اصل موضوع نیست. ما یک سری فرآیندهای داخلی داریم که شرایط عادی و معمولی نیست و فعالان اقتصادی هرگز نیت نظارتی نداشتند.

جمالی با بیان نمونه‌ای از صادرات خرما افزود: یک کانتینر خرما حدود صد هزار دلار ارزش دارد. در شرایط عادی، پول روز بعد به حساب صادرکننده واریز می‌شود، اما در سیستم ما این امکان وجود ندارد و بازگرداندن ارز به کشور با روش‌های معمول ممکن نیست. دولت نباید فعال اقتصادی را در معرض اتهام قرار دهد و فرافکنی کند.

وی تأکید کرد: قانون کارت بازرگانی و مقررات صادرات و واردات باید اصلاح شود و کارت‌های بازرگانی به‌صورت یکبار مصرف حذف شوند، مانند کشورهای دیگر. فرآیندهای داخلی ما باید ساده شود تا تجارت با جهان روان و بدون مانع باشد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی هرمزگان ادامه داد: راه حل‌های متنوعی برای بازگشت ارز وجود دارد، اما دولت باید بپذیرد که بخش عمده مشکلات ناشی از فرآیندهای داخلی و سیستم مالی است و نباید بار آن را بر دوش فعالان اقتصادی بگذارد. همچنین پیشنهاد می‌کنم حداکثر تسهیلات برای صادرکنندگان، به‌ویژه در بخش کشاورزی، ارائه شود تا کالاهای فسادپذیر و نهاده‌های کشاورزی به موقع به دست مصرف‌کننده برسد.

جمالی هشدار داد: اگر بازگرداندن سرمایه و ارز حاصل از صادرات اصلاح نشود، بخش کشاورزی استان هرمزگان با بحران مواجه خواهد شد. ارزش افزوده بخش کشاورزی استان بیش از یک میلیارد دلار است و نمی‌توان با منابع محدود این بخش را اداره کرد.

وی در پایان گفت: انتظار داریم دولت حداکثر همکاری را با استان داشته باشد و الگوی تسهیل فرآیندها و بازگرداندن ارز در هرمزگان می‌تواند در سایر استان‌ها نیز پیاده‌سازی شود.

پایان خبر/