معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیدار با استاندار هرمزگان، با تأکید بر ضرورت بازگشت تعاون به مأموریت اصلی خود، گفت: اقتصاد تعاونی می‌تواند بستر مطمئنی برای هدایت آورده‌های خرد مردمی باشد و اگر این آورده‌ها به سمت طلا، ارز و فعالیت‌های غیرمولد بروند، نه‌تنها اشتغال‌زا نیستند بلکه به تشدید تورم نیز منجر می‌شوند.

به گزارش صبح دریانیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، یعقوب رستمی مال خلیفه با بیان این که تجمیع سرمایه‌های خرد در قالب تعاونی‌ها هم به نفع مردم و هم به نفع توسعه استان‌هاست، افزود: استان هرمزگان با برخورداری از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد در حوزه دریا، گردشگری، صیادی، کشاورزی و همسایگی با کشورهای حوزه خلیج فارس، می‌تواند به یکی از قطب‌های موفق اقتصاد تعاونی کشور تبدیل شود.

رستمی مال خلیفه با اشاره به پیگیری جدی دولت برای مسکن کارگری تصریح کرد: به دستور رئیس‌جمهور، وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی مأموریت یافته‌اند بستر خانه‌دار شدن کارگران را فراهم کنند که در این چارچوب، مدل‌هایی مانند واگذاری زمین به‌صورت اجاره به شرط تملیک یا اقساطی پیش‌بینی شده تا کارگران از دغدغه بی‌مسکنی رهایی یابند.

وی افزود: در این طرح، زمین در اختیار تعاونی‌های کارگری قرار می‌گیرد و در صورت اجرای ساخت‌وساز در بازه زمانی مشخص، زمین با قیمت مصوب سال واگذاری به اعضا منتقل می‌شود؛ مدلی که هم منافع کارگران را تأمین می‌کند و هم به رونق تولید و ساخت‌وساز می‌انجامد.

تعاون، پیشران توسعه دریاپایه و مشارکت واقعی مردم

محمد آشوری استاندار هرمزگان هم در این دیدار، با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در اقتصاد ملی، اظهار کرد: هرمزگان از معدود استان‌هایی است که مجموعه‌ای از مزیت‌های کم‌نظیر شامل دریا، بنادر، مناطق ویژه و آزاد، صنایع بزرگ، گردشگری ساحلی و تجارت منطقه‌ای را به‌صورت هم‌زمان در اختیار دارد، اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند مشارکت واقعی مردم و تقویت اقتصاد تعاونی است.

آشوری افزود: توسعه دریاپایه، بدون حضور مردم و بدون بهره‌گیری از تعاونی‌ها، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. وی خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها می‌توانند ابزار مؤثری برای تقویت سرمایه اجتماعی، کاهش شکاف مرکز و پیرامون و ایجاد احساس مشارکت در سرنوشت اقتصادی باشند.

پایان خبر/