به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، محمدرضا صفا با قدردانی از جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور و مظفری مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل کشور و احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس در جمع فعالان اقتصادی گفت : از احمدی منش دادستان مردمی، مهربان بخاطر حمایت های پیوسته و پذیرش متواضعانه و کارگشای فعالان اقتصادی تشکر ویژه داشته باشم. به حق ایشان در هر شرایطی پذیرای فعالان اقتصادی و گشاینده مشکلات آنان بوده اند و از همکاری، همراهی و پشتیبانی جناب آقای قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان هم سپاسگزار و قدردانم.

صفا با درخواست الزام شرکت های بزرگ اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی هرمزگان علی رغم صراحت مقررات مبنی بر دریافت کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت، گفت: بیشتر واحدهای صنعتی و اقتصادی کارت بازرگانی خود را از سایر استان ها دریافت می کنند که این مسئله هم باعث کاهش اقتدار و کاهش درآمدهای اتاق و نهایتا محدودیت درانجام مسئولیت های اجتماعی می گردد.

وی افزود: الزام واحدهای تولیدی، صنعتی بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان محل فعالیت از دیگر درخواست هایمان است.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت : هم اکنون علی رغم صراحت تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده این واحدها از اجرای قانون خودداری می کنندبدیهی است پرداخت این عوارض در استان موجب عمران و آبادانی مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم استان می گردد.

صفا گفت : پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به شهرستان حوزه نفوذ آلودگی یعنی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان بایستی انجام شود که علی رغم صراحت ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم عوارض آلایندگی به مناطق تاثیرپذیر، تایید موضوع توسط محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون سازمان امور مالیاتی از اجرای حکم قانونی خودداری نموده است.

وی سازماندهی و تعیین تکلیف وصول مالیات در منطقه آزاد قشم و کیش را مطرح کرد وافزود : هم اکنون قانونی برای دریافت مالیات پس از معافیت ۲۰ ساله در این مناطق وجود ندارد.حذف جرایم ناشی از عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تا سال ۹۴ و جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و تایید بر انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس را صفا به عنوان درخواست شان مطرح کرد.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان نظارت بر وضع عوارض و یا هزینه خدمات و کالای ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی که این عوارض موجب افزایش هزینه عملیات و غیراقتصادی شدن صادرات می گردد را خواستار شد.

محمدرضا صفا گفت : ستاد تنظیم بازار صرفا ناظر به هزینه کالا و خدمات بخش خصوصی است و وضع عوارض بندری و یا سایر خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های ذی ربط در حوزه صادرات و واردات مشمول نمی گردد.

صفا تصریح کرد : با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری پیشنهاد می گردد در تمامی جلسات حضور نماینده اتاق بازرگانی نیز میسر گردد.وی گفت: درخواست داریم علاوه بر موارد فوق، کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور اتاق و نمایندگان کمیته حمایت قضایی تشکیل گردد.

وی با بیان اینکه صادرات و واردات در هرمزگان کاهش یافته است، گفت : دوگانگی در بحث استاندارد وجود دارد و بیکاری آزمایشگاه های استان را به همراه داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان گفت : بزرگترین تشکل ها در بخش حق العمل کارها هستند.

پایان خبر /