به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان در این نشست گفت: ضمن ارائه درخواست های کلان، طرح مشکلات و مطالبات تفصیلی را به روسا و اعضای انجمن ها، تشکل ها، سندیکاها، اعضای هیات نمایندگان، هیات رییسه و سایر اعضای اتاق محول می کنم .

محمدرضا صفا عنوان کرد : الزام شرکت های بزرگ اقتصادی به دریافت کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی هرمزگان علیرغم صراحت مقررات مبنی بر دریافت کارت بازرگانی از اتاق محل فعالیت، اکثر واحدهای صنعتی و اقتصادی کارت خود را از سایر استان ها دریافت می کنند این مسئله هم باعث کاهش اقتدار و درآمدهای اتاق و نهایتا محدودیت در انجام مسئولیت های اجتماعی می شود.

صفا خاطرنشان کرد: الزام واحدهای تولیدی، صنعتی بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده در استان محل فعالیت، هم اکنون علی رغم صراحت تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی و قانون مالیات بر ارزش افزوده این واحدها از اجرای قانون خودداری می کنند. بدیهی است پرداخت این عوارض در استان موجب عمران و آبادانی مناطق شهری، روستایی و مناطق محروم استان می شود.

وی ،  اذعان داشت : پرداخت عوارض آلایندگی صنایع آلاینده پارس جنوبی به شهرستان حوزه نفوذ آلودگی یعنی شهرستان پارسیان در استان هرمزگان؛ با وجوداینکه  صراحت ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم عوارض آلایندگی به مناطق تاثیرپذیر، تایید موضوع توسط محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تا کنون سازمان امور مالیاتی از اجرای حکم قانونی خودداری کرده است.

صفا مطرح کرد: سازماندهی تعیین تکلیف وصول مالیات در منطقه آزاد قشم و کیش هم اکنون قانونی برای دریافت مالیات پس از معافیت بیست ساله در این مناطق وجود ندارد.حذف جرایم ناشی از عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی تا سال ۹۴، جلوگیری از گسترش و ایجاد صنایع آب بر در فلات مرکزی و تایید بر انتقال این صنایع به مناطق ساحلی دریای عمان و خلیج فارس، نظارت بر وضع عوارض و یا هزینه خدمات و کالای ارائه شده از سوی دستگاه های دولتی این عوارض موجب افزایش هزینه عملیات و غیراقتصادی شدن صادرات می شود .

وی عنوان کرد: ستاد تنظیم بازار صرفاً ناظر به هزینه کالا و خدمات بخش خصوصی است و وضع عوارض بندری و یا سایر خدمات ارائه شده از سوی دستگاه های ذیربط در حوزه صادرات و واردات مشمول نمی شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان با بیان اینکه با توجه به تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری پیشنهاد می شود، تصریح کرد :  در تمامی جلسات حضور نماینده اتاق بازرگانی نیز میسر شود و همچنین علاوه بر موارد عنوان شده، کارگروه کارشناسی و تخصصی با حضور اتاق و نمایندگان کمیته حمایت قضایی تشکیل شود.

دادستان بندرعباس :

به عنوان مسئولان استانی مدیون فعالان اقتصادی و مردم هستیم

در ادامه این نشست دادستان بندرعباس، ضمن تاکید بر پیگیری دغدغه های مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: سعی مجموعه دادگستری استان همواره بر رفع موانع پیش روی این قشر بوده است که می توان از ورود این مجموعه به بخش تامین کالای اساسی و مسئله تسهیل روند تجارت به عنوان نمونه هایی موفق از این تلاش ها نام برد .

علیرضا احمدی منش با اشاره به پیگیری معضل ارسال نمونه های بار به آزمایشگاه های خارج از استان، اضافه کرد: گمرگ کشور مقررات خاصی در حوزه ارسال نمونه های تصادفی به آزمایشگاه های نقاط مختلف کشور دارد که ما به دنبال اصلاح فرایند قانونی آن هستیم.

احمدی منش با تاکید بر اشراف مجموعه فعالان اقتصادی به مشکلات ادامه داد: ورود مدعی العموم به فرایند حل این مشکلات نیاز به اطلاعات کامل دارد که این خود لزوم طراحی و برنامه ریزی جلسات منظم با این قشر را می رساند.

وی  ارائه راه حل های پیشنهادی در کنار بیان مشکلات را راهگشا خواند و بیان داشت : مجموعه دادگستری استان در حوزه اختیارات خود جهت رفع این مشکلات اقدام خواهد کرد و در صورت نیاز به منعکس کردن این موانع با سطح مرکز نیز مسائل با تحلیل شما به عنوان متخصصین امر به حوزه های بالادستی ارجاع خواهد شد.

احمدی منش ، اذعان داشت  : ما به این موضوع که سهم استان هرمزگان آنچه باید باشد، نیست اذعان داریم از این رو ما به عنوان مسئولان استانی مدیون فعالان اقتصادی و مردم هستیم و در تلاش برای رفع این قصور هستیم .

وی انتقال این مشکلات به مجموعه دادگستری را ضروری دانست و افزود: این انتقال مسائل باید اتفاق بیفتد تا مجموعه قضایی در حد توان و در چارچوب قانون های محول شده برای پیگیری موضوعات اقدام کند که در این راستا نیز مسائل مطرح شده در این جلسه همگی در دست پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی در پایان با اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد جلسات ثابت هفتگی طی یک تقویم شش ماهه با اصناف خاص و به صورت اختصاصی خاطر نشان کرد: مسائل مطرح شده در این جلسات که در چارچوب قانون قابل حل است پیگیری خواهد شد و در صورت مشکل و ضعف در فرایند های قانونی و نیاز به اصلاح این رویه ها نیز مسائل به مرکز تهران منتقل خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور:

فعالان اقتصادی افسران بلند مرتبه جنگ اقتصادی هستند

معاون قضایی دادستان کل کشور ضمن تشکر از اتاق بازرگانی بندرعباس جهت میزبانی و برنامه ریزی این نشست اظهار کرد: با توجه به اینکه ما در جنگ اقتصادی قرار داریم قوای سه گانه مکلف بر رفع موانع اقتصادی هستند و در قوه قضاییه نیز بر همین اساس ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل کشور در حال فعالیت

است .

علی جمادی به طرح تخصصی موضوعات با حضور بالاترین مقام متولی امر مرتبظ با موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مباحث مطرح شده سعی خواهیم کرد که یک جلسه از این ستاد  را به موضوع صنایع دریایی اختصاص دهیم .

جمادی ظرفیت دادگستری هرمزگان را ظرفیتی منحصر به فرد عنوان کرد و افزود: با توجه به این ظرفیت خیلی از مسائل در حوزه های استاندارد،محیط زیست، منابع طبیعی و … در استان  قابلیت حل و فصل دارد.

وی ، تصریح کرد: ما در کنار واحدهای تولیدی هستیم و سعی ما بر این است که صرف نظر از تشکیل پرونده های قضایی نسبت به رفع موانع ورود کنیم و از اینرو احیا کردن هزار و ۱۶۶ واحد تولیدی تعطیل و یا در شرف تعطیلی بیانگر اعتقاد این مجموعه بر این موضوع است .

معاون قضایی دادستان کل کشور مجموع بازیدهای قوه قضاییه از واحد های تولیدی در سال گذشته را  ۵۱۶۵ مورد بازدید برشمرد و اضافه کرد: در نتیجه این حمایت ها به حفظ اشتغال ۳۴۵ هزار و ۹۸۴ نفر کمک شد و در کنار آن ۵۳ هزار و ۳۶۲ ایجاد شغل جدید نیز صورت گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شما افسران بلند مرتبه جنگ اقتصادی هستید و عملکرد شما در این عرصه سبب شده که علی رغم هجمه های اقتصادی ما کمبود جدی را در کشور احساس نکنیم.

گفتنی است ، در این نشست به مواردی چون تخصص شعبه اختصاصی جهت رسیدگی به پرونده های واحدهای اقتصادی و بخش خصوصی – بدوی و تجدید نظر ، عدم اجرای مصوبات ستاد تنظیم  بازار و ازدحام جایگاه های سوخت استان ، اصلاح قانون نسبت به مشخص شدن شرح وظایف کارگزاران گمرکی و مشکل مالیات درخصوص کارت های بازرگانی اجاره ای یک بار مصرف و ارجاع پرونده های مالیاتی کارگزاران گمرکی به قوه قضاییه بدون اطلاع رسانی ، مدیریت منابع آب و هزینه تمام شده تولید و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و بهره برداری از کارخانجات و معادن استان که چالش اساسی برای بخش کشاورزی و آب های سطحی و زیر زمینی ایجاد کرده است و مشکلات تامین سرمایه در گردش  و انتقال سرمایه از بخش کشاورزی به بخش خدمات و سایر بخش ها و موضوع عدم انجام تعهدات سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه شدگان بخش کشاورزی و تاخیر در تعیین قیمت گندم برای استان هرمزگان و عدم پرداخت به موقع ثمن معامله ، مشکلات تامین سوخت ناوگان و ناهماهنگی و عدم اطلاع کافی برخی پرسنل فراجا و پلیس اقتصادی درحوزه امور ترانزیت و گمرکی و مشکلات مرتبط با امور بارگیری از ابتدای ورود ناوگان تا خروج از بندرعباس ، عدم به روزرسانی تعرفه های خدمات استاندار و درخواست واگذاری امر تعیین تعرفه بر انجمن آزمایشگاه ؛ دوگانگی در بحث قیمت گذاری خدمات دولتی و خصوصی و اجحاف به بخش خصوصی توسط دولت ، به روزرسانی ناوگان حمل و نقل دریایی ( مسافر ) ، درخواست احیای گمرکات شرق هرمزگان ، طرح مشکلات شناورداران ، جایگزینی شناورهای چوبی با فلزی و …  اشاره شد .

خبرنگار : جمیله دبیری نیا

پایان خبر/