به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، علیرضا احمدی منش افزود: وظیفه حاکمیت است که زیرساخت های  لازم برای ورزش موتور سواری را آماده کند.

 احمدی منش ، ادامه داد: دادستانی این موضوع را به طور جدی  از طریق استانداری هرمزگان، اداره کل ورزش و جوانان، اداره راه و شهرسازی و سازمان حمل و نقل پیگیری خواهد کرد تا اگر شد در همین پیست موقت، و اگر امکان اجرا در مکان فعلی وجود نداشت در جایی مناسب تر مکانی در اختیار هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری استان قرار بگیرند.

وی ، خاطرنشان کرد: مکان جدید باید یک پیست مناسب استاندارد و شکیل داشته باشد  که در شأن اعضای هیأت اتومبیل رانی و موتور سواری باشد.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان، عنوان کرد : بحث دیگری که باید پیگیری شود این است که آیا این دوستان موتور سوار موارد قانونی را رعایت می کنند یا خیر؟ هیات موتور سواری و اداره کل ورزش و جوانان  باید هیاتی را تشکیل دهند تا در خصوص چالش ها و موانع قانونی مثل موضوع گواهینامه ورزشکاران ، وجود مستندات قانونی برای موتور های مورد استفاده تصمیم گیری شود. 

وی ، اضافه کرد : نتیجه این بررسی ها باید بعد از تعیین و تکلیف، در شورای تأمین و دادستانی بررسی شوند تا  یک راهکار خوب و قانونی پیدا کنیم تا دوستان موتور سوار دغدغه رفت و آمد به پیست و برگزاری تمرین و مسابقات را نداشته باشند.

این مسئول ، مطرح کرد: موضوع بعدی این است که آن دسته از موتور سوارانی که قانون مدار هستند باید از آن دسته از افرادی که قانون را رعایت نمی کنند جدا شوند. 

احمدی منش ، بیان داشت : موتور های موجود باید سنددار شوند تا به راحتی بتوانند در مسیر رسیدن به پیست رفت و آمد کنند و با آن دسته از موتور سوارانی که در شهر برای امنیت مردم مزاحمت ایجاد می کنند به طور جدی  برخورد می شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز هرمزگان، تصریح کرد: صف موتورسواران ورزشکار از قانونشکنان باید جدا شوند تا با افراد قانون شکن برخورد جدی صورت گیرد.

انتهای پیام