رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی هرمزگان، با اشاره به نقش اتاق به‌عنوان بازوی مشورتی دولت، اظهار داشت: اتاق بازرگانی لوایح و طرح‌های اقتصادی را در کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون حقوقی، بررسی می‌کند از جمله موضوعات مهمی که اخیراً بررسی شده، اصلاح برخی مواد قانون اتاق بازرگانی و قانون احکام دائمی بودجه کل کشور است.

به گزارش صبح دریانیوز، مرتضی کناری‌زاده، با تأکید بر اهمیت ماده ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار گفت: طبق این ماده، هرگونه بخشنامه و دستورالعملی که بر فعالیت‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، باید پیش از اجرا در سامانه مقررات تجاری منتشر شود در صورت عدم انتشار، اجرای آن بخشنامه غیرقانونی خواهد بود.

کناری‌زاده همچنین به ظرفیت مرکز داوری اتاق برای حل اختلافات تجاری اشاره کرد و افزود: فعالان اقتصادی می‌توانند پیش از مراجعه به دادگاه، اختلافات خود را از طریق مرکز داوری حل کنند در سال جاری، ۳۵ پرونده میانجی‌گری و داوری بررسی شده که برخی از آن‌ها منجر به صدور رأی شده و از طریق دادگستری به مرحله اجرا درآمده است.

وی در پایان از انتشار کتاب «مجموعه آرای نظری در حوزه داوری» خبر داد و افزود: این کتاب با حمایت ریاست اتاق بازرگانی منتشر شده و به علاقه‌مندان و فعالان حوزه داوری کمک می‌کند تا با ظرفیت‌های قانونی موجود آشنا شوند.

پایان خبر/