به گزارش صبح دریانیوز، در این بیانیه، لایحه مذکور «ناعادلانه، ضد ارزش‌های انسانی و مخل اصول بنیادین عدالت و حقوق بشر» خوانده شده است.

کانون وکلای دادگستری هرمزگان با اشاره به گسترش بی‌رویه رویکرد کیفرگرایانه در این لایحه، هشدار داده که چنین سیاست‌هایی با اصول فلسفی، نظری و علمی حقوق کیفری هم‌راستا نیست و خلاف سیاست‌های کیفرزدایانه نظام و قوه قضاییه محسوب می‌شود.

 *اعتماد عمومی در خطر

بیانیه تأکید می‌کند مجازات‌های ناعادلانه و نامتناسب، اعتماد عمومی به نظام قضایی و حاکمیت را تضعیف کرده و می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی اجتماعی شود.

*تهدید آزادی بیان و تنوع فرهنگی

در این بیانیه آمده است که محدودسازی فضای مجازی با مجازات‌های سنگین، به‌ویژه در جامعه‌ای با تنوع فرهنگی مانند ایران، آزادی بیان و بروز دیدگاه‌های متفاوت را به‌شدت تهدید می‌کند.

*مشارکت سیاسی قربانی محدودیت‌ها

به باور کانون وکلا، محدودسازی فضای مجازی که بستری برای مشارکت اجتماعی و سیاسی اقشار مختلف است، مشارکت مدنی را با آسیب جدی مواجه خواهد کرد.

*سرکوب خلاقیت و انسداد فضای فرهنگی

لایحه پیشنهادی با ایجاد فضای ترس و محدودیت برای فعالان فرهنگی و هنری، به زعم کانون وکلا، جامعه را از ظرفیت‌های فرهنگی و خلاقانه محروم می‌سازد.

*نیاز به نگاه پیشگیرانه، نه تنبیهی

در این بیانیه تأکید شده که تمرکز صرف بر مجازات، راهکار مؤثری در مقابله با آسیب‌های فضای مجازی نیست و رویکردهایی همچون آموزش دیجیتال، آگاهی‌بخشی و نظارت هوشمند باید جایگزین شوند.

*شکاف اجتماعی و تهدید امنیت ملی

در پایان، بیانیه هشدار می‌دهد که اجرای این لایحه با مجازات‌های سنگین، برخلاف منویات مقامات عالی کشور درباره انسجام ملی است و می‌تواند موجب گسست اجتماعی و تهدید امنیت ملی شود.

کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان با تأکید بر لزوم بازنگری در لایحه یادشده، خواستار تدوین قوانینی منطبق با حفظ آزادی‌های اجتماعی، فرهنگی و حقوق شهروندی شده است.

پایان خبر/