در فضای رسمی و صمیمی یکصدوهفتمین نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی استان هرمزگان، علی باصره رئیس اتاق اصناف مرکز استان بار دیگر صدای دغدغه‌های عمیق و طولانی‌مدت اصناف را به گوش مسئولان حاضر رساند. این نشست با حضور استاندار ، رئیس کل دادگستری، ۲ نماینده مردم در مجلس؛ احمد مرادی و فاطمه جراره، مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان بخش خصوصی و جمعی از خبرنگاران برگزار شد و بستری برای طرح مستقیم مطالبات اصناف و بررسی مشکلات زیرساختی آن‌ها فراهم کرد.

به گزارش صبح دریانیوز، مسیر پرسنگلاخ اتاق اصناف؛ از وعده تا فراموشی

علی باصره رئیس اتاق اصناف مرکز استان در بخشی از سخنان خود با اشاره به برگزاری مستمر این جلسات توسط اتاق بازرگانی، از این نشست‌ها به عنوان ابزاری برای گفت‌وگو و رفع موانع یاد کرد؛ با این حال تأکید کرد که گفت‌وگو باید به کنش و اقدام منجر شود، نه توقف در لایه‌های مدیریتی.

باصره صریح و مستند از پرونده زمین اتاق اصناف سخن گفت؛ زمینی که در سال ۱۳۹۲ مبلغ آن از سوی اتاق پرداخت شد تا ساختمانی برای استقرار ادارات اصناف و اتحادیه‌ها احداث گردد، اما با گذشت بیش از یک دهه، هیچ واگذاری صورت نگرفته است.  ما به دنبال احداث ساختمانی درخور برای ارائه خدمت به شهروندان هستیم، اما گویا اولویت دستگاه‌های متولی جای دیگری‌ست. وی ادامه داد که این عدم تحقق، تنها مانع توسعه اداری اتاق نبوده، بلکه منجر به افزایش هزینه‌ها برای اتاق اصناف و فشار اقتصادی بیشتر بر مردم نیز شده است.

شهرک‌های صنفی؛ ضرورتی فراتر از سامان‌دهی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان در بخش دیگری از سخنان خود به نیاز فوری اتاق اصناف برای دریافت زمین و احداث شهرک‌های صنفی پرداخت؛ طرحی که هدف آن انتقال صنوف آلاینده و ترافیک‌زا به خارج از بافت‌های مسکونی و شهری است.  این ابتکار علاوه بر سامان‌دهی صنوف پرریسک، از نظر زیست‌محیطی و ترافیکی نیز مزایای قابل توجهی دارد؛ اما بنا بر گفته‌های باصره، این درخواست نیز در سیستم اداری کشور با بی‌توجهی مواجه شده و در مرحله مکاتبه‌های بی‌پاسخ باقی مانده است. برای کاهش آلودگی شهری، کاهش تراکم و حفظ سلامت اجتماعی، شهرک‌های صنفی یک ضرورت‌اند، نه انتخاب.

فرصت‌هایی که در انتظار تصمیم‌اند

باصره به مسئله اشتغال اشاره کرد و گفت: با خروج اتباع غیرمجاز از کشور، ظرفیت‌های جدیدی در بازار کار به وجود آمده که باید به بهترین شکل توسط نیروهای داخلی پر شوند. وی آموزش را حلقه مفقوده دانست و ابراز امیدواری کرد: دستگاه‌های مسئول با ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، متقاضیان بازار کار را با مهارت‌های لازم تجهیز کنند تا فرصت‌های تازه، به جای تبدیل شدن به تهدید، به مسیر توسعه تبدیل شوند. بازار تشنه نیروهای ماهر است، اما بدون آموزش، این تشنگی به خشکسالی بدل می‌شود.

این نشست اگرچه در ظاهر فضایی برای هم‌اندیشی میان بخش خصوصی و دولتی بود، اما آن‌طور که از سخنان علی باصره برمی‌آمد، مطالبات دیرینه و زیرساختی اتاق اصناف همچنان در انتظار تصمیم‌گیری‌های جدی‌تر قرار دارند. صدای رئیس اتاق اصناف، صدای صدها کسبه و فعال اقتصادی بود که سال‌هاست از مسیر توسعه جامانده‌اند؛ نه به دلیل نبود ایده، بلکه به‌خاطر تعلل در اجرا

پایان خبر/