به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، مهدی دوستی در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به محدودیت موجود اظهار داشت: در هزینه‌های جاری به دنبال عدالت هستیم و می‌خواهیم حقوق کارکنان دولت در بخش‌های مختلف به هم نزدیک شود و اختلاف موجود بین دستگاه‌ها شایسته نیست.

دوستی افزود: دستگاه‌های اجرایی باید برای پرسنل خود بسته‌های تشویقی ببینند و مسکن را به عنوان مهم‌ترین برنامه خود در نظر بگیرند و در این راستا برنامه‌ریزی و پیگیری کنند.

وی، عنوان کرد: اصل مطلب در حال حاضر برای رفاه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مسئله تامین مسکن است، از این رو باید مدیران دستگاه‌ها برای برداشتن هزینه مسکن از دوش کارکنان تلاش مستمر داشته باشند و بر روی ایجاد تعاونی‌های مسکن تمرکز ویژه کنند. 

استاندار هرمزگان ، تصریح کرد: برای احداث مسکن کارکنان دولت زمین هم در اختیار دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت تا با استفاده از وام نهضت ملی مسکن این امر سرعت پذیرد، مسئله تامین مسکن یکی از مواردی است که در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌ها لحاظ می‌شود و اصلا کم کاری در این مسئله را نخواهم پذیرفت. 

عالی ترین مقام استان با اشاره به افزایش امکانات رفاهی کارکنان دولت در استان گفت: ۳۴۱ سالن ورزشی در استان وجود دارد که در اختیار دستگاه‌های اجرایی مختلف قراردارند و نیاز است برای رفاه کارکنان این امکانات در اختیار تمام کارکنان دولت در دستگاه‌های مختلف به شکل عادلانه قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید بانکی از امکانات رفاهی آماده شود که این امکانات و ظرفیت‌های دولتی از جمله مهمانسراها در مناطق مختلف استان و کشور در اختیار کارکنان قرار گیرد تا در فصل مسافرت از این فرصت بهره ببرند.

دوستی ، اضافه کرد: در بحث اعتبارات باید به دنبال منابع جدید مالی مثل ماده ۲۳ بود و در تسهیلات، سرمایه گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای نیز از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی و پتانسیل تبصره ۱۸ استفاده کنیم که این امر مستلزم قوی شدن مطالعات اقتصادی دستگاه‌های اجرایی است.

وی ، تصریح کرد: در بخش پروژه‌های نیمه تمام نیز یک ظرفیت در قانون وجود دارد که می‌توان با کمک بخش خصوصی این پروژه‌ها را به اتمام رساند لذا نیاز است تمام دستگاه‌های دولتی لیست تمام پروژه‌های نیمه تمام خود را در اختیار داشته باشند و از ظرفیت واگذاری به بخش خصوصی استفاده کنند.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود توسعه جزیره بوموسی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت برشمرد و تاکید کرد: توسعه و پیشرفت این جزیره استراتژیک و مهم نباید دچار اختلال و مشکل شود و پیشرفت آن باید در اولویت قرار گیرد. 

گفتنی است، در این جلسه در خصوص تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بحث و تبادل نظر شد که در نهایت این اعتبارات به تصویب رسید. 

انتهای پیام