مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی  با بیان اینکه کشور در آستانه جوان‌سازی بزرگ برای ناوگان دریایی کشور قرار داشته و در 5 سال آینده باید نزدیک به ۱۰۰ فروند شناور جدید جایگزین شود، گفت : توسعه تک بُعدی نیست و باید پایدار باشد به طوریکه  در حوزه اجتماعی ، زیست محیطی ، اقتصادی و فنی پیگیری شود تا به یک ساختار متناسب برسیم .

به گزارش صبح دریا نیوز ، محمد محمودی در حاشیه نشست با مسئولان دانشگاه‌های هرمزگان در جمع خبرنگاران که در سالن کنفرانس سازمان صمت هرمزگان برگزار شد ،  افزود: این اقدام به منابع مالی نیاز دارد و یکی از منابع پیش بینی شده برای آن منابع عمومی دولت است که ممکن است کافی نباشد، به همین دلیل باید از منابع بانکی و منابع مردمی استفاده کرد تا مردم سرمایه‌گذاری کرده و شرکت‌های صندوق پروژه (طرح) بابت ساخت هر کِشتی ایجاد و پذیره نویسی انجام شود.

محمودی ، با اشاره به اینکه زمانی تعداد افزایش یابد تولید کوچک‌ترین قطعات و ملزومات کشتی صرفه اقتصادی می‌یابد و این مساله باید مورد توجه قرار گیرد، عنوان کرد : از طرفی صندوق توسعه صنایع دریایی تازه درحال شکل‌گیری بوده و منابع محدودی دارد که تسهیلات مناسب به صنایع دریایی به‌خصوص در زمینه ساخت کشتی داده و می‌دهد.

وی ، اضافه کرد: کشتی‌های مقیاس بزرگ که بناست در «ایزوایکو» به عنوان بزرگترین صنعت دریایی کشور ساخته شود منابع مالی بزرگی نیاز دارند که پیش‌بینی شده صندوق صنایع دریایی از طریق گمرک منابعی وصول کرده و در خدمت این کار بگذارد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، مطرح کرد : این کار از سالجاری آغاز شده و امید می‌رود با تجهیز منابع بتوان این قدم را برداشت، از طرفی صندوق با منابع در اختیار نمی‌تواند همه فعالیت‌های دریایی را پوشش دهد.

محمودی با بیان اینکه شاید سفارش ساخت یک تا ۲ موتور دریایی مقرون به صرفه نباشد، خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ تا ۱۱۶ فروند کشتی به سکوهای نفتی در خلیج فارس خدمات رسانی می‌کنند که اغلب این‌ها از کشورهای خارجی اجاره می‌شود که روزانه هم مبالغ بسیاری بابت این اجاره پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: وقتی تیراژ ۱۰۰ فروندی وجود دارد حتی اگر از قبل برای تولید و تأمین موتور دریایی برنامه‌ریزی نشده باشد درحالی که برای هر کشتی حداقل به ۲ موتور نیاز است، ایجاد خط تولید موتور دریایی در کشور مقرون می‌شود و عمق داخلی سازی را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اشاره کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به حدود ۵۰ فروند یدک‌کش برای بنادر مختلف و تعداد بسیاری لایروب نیاز دارد که می‌توان این‌ها را با ابعاد کوچکتر در کشتی سازی‌های خصوصی ساخت و به بهره‌برداران عرضه کرد.

محمودی بیان داشت: این تعداد بسیار به اضافه تغییراتی که در قوانین و مقررات بین‌المللی از بابت نوع سوخت و مصرف سوخت موتورها ایجاد می‌شود، ایجاب می‌کند نوسازی بزرگی هم بر روی کشتی‌های بزرگ مقیاس انجام شود چون ممکن است بعد از این با محدودیت‌هایی برای ورود به بنادر سایر کشورها روبرو شوند.

محمودی اشاره کرد: این صندوق پیشتاز و پیام رسان این موضوع برای بانک‌های عامل است که فعالیت‌های دریایی به صورت عام و صنعت ساخت و ساز کشتی به صورت خاص از بسیاری فعالیت‌های درحال انجام در خشکی سودآورتر و مطلوب‌تر است.

وی با بیان اینکه دعوت نهادهای مالی به فعالیت‌های دریایی یکی از فعالیت‌های این صندوق است، یادآور شد: بخش دیگر کمک گرفتن از خود مردم و منابعی است که نزد مردم هست، بنابراین تلاش می‌شود تأمین سرمایه از طریق مردم برای طرح‌ها به‌خصوص طرح‌های دانش بنیان و پرخطر انجام شود و خطرها را صندوق توسعه صنایع دریایی می‌پذیرد و منابع مالی و سود آن را مردم با مشارکت و تعامل خواهند برد.

وی گفت: تمرکز صندوق بر روی تعمیرهای شناورها و ساخت شناورهای کوچک و متوسط مقیاس است و فعالیت‌هایی را هم در زمینه مسئولیت اجتماعی فعالیت‌هایی آغاز کرده و در زمینه کمک‌های فنی به قایق‌های کوچک صیادی تسهیل گری می‌کند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اذعان داشت :‌ زمینه دیگر فعالیت این صندوق صدور ضمانت نامه برای فعالان و صنعتگرانی است که قصد ورود در فعالیت‌های دریایی دارند تا راحت‌تر بتوانند با نهادهای مالی همکاری داشته باشند.

وی اضافه کرد :‌ البته صنعت دریایی زمان ساخت طولانی دارد که بانک‌ها به طور معمول بابت ۲ سال ساخت کمتر صبوری می‌کنند و همین‌طور دوره بهره‌برداری در این حوزه هم پنج سال است.

این مسئول ادامه داد :‌ بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات سرمایه در گردش بدهند و با کسی که وام دریافت می‌کند تسویه کنند و ۷ سال زمان بسیاری از نظر آن‌هاست.

محمودی اضافه کرد : صندوق توسعه صنایع دریایی به همین دلیل مجبور است منابع مالی خود را با بانک به اشتراک گذاشته و آن‌ها را ترغیب کند تا با ضریب ۴ یا ۵ برابری تسهیلات بدهند،‌ به عبارتی با اهرم سازی منابع بیشتری می‌توان به صنایع دریایی پرداخت کرد.

وی اضافه کرد:‌ صندوق صنایع دریای از لنج‌های فایبرگلاس ۱۰۰ میلیارد ریالی تا یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی را با توجه به منابع مالی محدود خود پشتیبانی کرده است.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی گفت:‌ گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال جاری برای دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل از مایعات نفتی و گازی بخش نامه لازم الاجرایی را به همه صادر کنندگان نفتی و گازی ابلاغ کرده است که هنگام صدور کالای خود تعهد می‌دهند ۱۰ درصد کرایه حمل را بابت تجهیز منابع برای ساخت کشتی به حساب این صندوق واریز کنند.

محمودی اضافه کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و کشتی ساخت ایران باشد از پرداخت این ۱۰ درصد معاف می‌شوند، به عبارتی دوره طولانی برای ساخت داخل شدن کشتی‌ها خواهیم داشت تا با تحقق این مهم از پرداخت مبلغ اشاره شده معاف شوند.

خبرنگار : جمیله دبیری نیا

پایان خبر /