به گزارش پایگاه خبری صبح دریا نیوز، محمدرضا صفا گفت: حق پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ بر روی دوش کسبه و بازرگانان هرمزگانی سنگینی می‌کند و مسئولان باید برای حل این معضل چاره‌ای بیندیشند.

وی با ارسال نامه‌ای خطاب به استاندار هرمزگان، نمایندگان مرکز استان در مجلس، رئیس اتاق ایران و دیوان محاسبات کشور، با اشاره به آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور در اثر ویروس کرونا، تصریح کرد: فشارهای مالیاتی عرصه را بر فعالان اقتصادی بیش از گذشته تنگ کرده و بخش بزرگی از معضلات ناشی از تکلیفی است که سازمان امور مالیاتی کشور به دوش سازمان امور مالیاتی استان قرار داده است؛ درحالی‌که بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد اکنون بسیاری از کسب‌وکارها نیمه تعطیل هستند و حتی از عهده پرداخت شارژ ماهیانه خود نیز برنمی‌آیند.

صفا در بخش دیگری از این نامه با اشاره به اینکه بر اساس اصلاحیه ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجرا بوده، اقامتگاه قانونی محل فعالیت اشخاص حقوقی تغییر پیدا کرده است، اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌های صنعتی، پالایشگاهی و نیز بسیاری از شرکت‌های بزرگ باوجود فعالیت در استان هرمزگان، در خارج از استان ثبت شده‌اند و بر اساس این ماده‌قانونی، این‌گونه شرکت‌ها جزو آمار درآمد مالیات استان به‌حساب می‌آیند اما پرونده مالیاتی و همچنین پرداخت مالیات بر درآمد و ارزش‌افزوده آنها در دیگر استان‌ها انجام می‌شود.

رئیس اتاق بندرعباس ادامه داد: فقط درآمد حاصل از ارزش‌افزوده یکی دو مورد از این شرکت‌های بزرگ به‌قدری است که حدود ۷۰ درصد از پرداختی ارزش‌افزوده استان را تأمین می‌کند و می‌تواند کمک شایانی به توسعه زیرساخت‌ها در سرتاسر استان کند؛ اما باوجوداینکه تمام خدمات و نیازهای این شرکت‌ها توسط مردم و منابع داخلی استان هرمزگان تأمین می‌شود و از طرفی آلایندگی و آلودگی‌های آن‌هم نصیب استان و ساکنین آن می‌شود، فقط به دلیل عدم رعایت ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، نه‌تنها حق مالیاتی این شرکت‌ها بلکه حساب‌های بانکی آنها نیز در خارج از استان کارسازی می‌شود و منافع آن عاید کسانی جز مردم هرمزگان می‌شود.

صفا در بخش دیگری از این نامه تأکید کرده است: مبلغ تکلیف شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان امور مالیاتی استان با احتساب مالیات این شرکت‌های بزرگی است که عملاً خارج از استان هرمزگان ثبت شده‌اند و تأمین این منابع تکلیفی از داخل استان ظلم بزرگی در حق مردم این استان به‌ویژه بازرگانان است که باید سهم مالیاتی شرکت‌هایی را بپردازند که در استان ثبت نشده‌اند.

رئیس اتاق بندرعباس در پایان این نامه خواستار پیگیری جدی مسئولان برای حل این نقیصه شد و ابراز امیدواری کرد: با همراهی و هم‌افزایی مسئولان، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران و با توجه به فعالیت این شرکت‌های بزرگ در استان هرمزگان، پرونده‌های مالیاتی و بانکی آنها نیز با توجه به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم به استان انتقال داده شود تا حق مالیاتی آنها به‌جایی که در آن فعالیت می‌کنند یعنی محل واقعی فعالیت آنها پرداخت شود و رضایتمندی مردم استان و بخش خصوصی نیز محقق شود.