نشست هم‌اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با موضوع «توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی با تأکید بر حقوق مردم» به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش صبح دریانیوز، این نشست به صورت کارشناسی ـ مدیریتی و با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی کشور برگزار شد.

از جمله مدعوین این همایش می‌توان به دکتر محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،  بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عثمان سالاری نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، دشتی اردکانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و نماینده مردم اردکان، غمامی معاون حقوقی وزیر دادگستری، مقدس معاون امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، محمدی کشکولی معاون حقوقی بازرسی کل کشور، جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم ارومیه، صدیقی دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس، بوستانی مدیرکل اطلاعات استان هرمزگان و قاسمی دبیر مجمع صنفی سازندگان و نوآوران منطقه آزاد کیش اشاره کرد.

*محورهای همایش

هدف از برگزاری این همایش، ایجاد بستری برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی در جهت ارتقای نظام حقوقی و اجتماعی کشور بود. در این نشست، یکی از محورهای اصلی بحث، بررسی نقش نهادهای مدنی به ویژه کانون‌های وکلا در توسعه اجتماعی عنوان شد.

شرکت‌کنندگان با اشاره به تصویب برخی قوانین در سال‌های اخیر که منجر به تضعیف جایگاه کانون‌های وکلا شده است، تأکید کردند که این روند به رشد نامتوازن نهادهای حقوقی و مدنی منجر گردیده و مانعی بر سر راه تحقق توسعه پایدار در حوزه اجتماعی محسوب می‌شود.

*تأکید بر حمایت از نهاد وکالت

شرکت‌کنندگان ضمن تقدیر از ابتکار کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان و همکاری سازمان منطقه آزاد کیش در برگزاری این همایش، بر ضرورت تداوم سالانه چنین نشست‌هایی تأکید کردند. حاضران همچنین بر اهمیت ایجاد عزم ملی و استفاده از سرمایه علمی و فکری جامعه حقوقی کشور در جهت توسعه پایدار نظام حقوقی و اجتماعی تأکید نمودند.

*جمع‌بندی و خواسته‌ها

در پایان، شرکت‌کنندگان با تأکید بر نقش محوری نهاد وکالت در توسعه پایدار حقوقی و اجتماعی، خواستار اصلاح قوانین، تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی، تضمین حقوق مردم و ارائه راهکارهای عملی برای رفع چالش‌های موجود در نظام حقوقی کشور شدند.

پایان خبر/