به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز، استاندار هرمزگان در نشست مولدسازی دارایی های دولتی به محدودیت تامین منابع مالی ‌در استان اشاره کرد و افزود: براین اساس همه دستگاههای اجرایی دولتی تا پایان شهریور ۱۴۰۲ مکلف به اعلام اموال مازاد خود هستند.

مهدی دوستی ، با بیان اینکه یکی از اهداف این طرح، مشخص شدن درآمد برای هدف است، افزود : سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان از دستگاه های پیشرو در حوزه مولد سازی دارایی های دولتی هستند.

دوستی ، عنوان کرد: از مدیرانی که این مصوبه را اجرا کنند حمایت ، و مدیرانی که مصوبه مولد سازی دارایی های دولتی را اجرا نکنند، برخورد قانونی می شود.

وی اضافه کرد : مولد سازی دارایی های دولتی از سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید اما بعلت حمایت قضایی نشدن مدیران ، بصورت مطلوب اجرا نشد.

در این نشست  نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ، تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات پیش از این مقاومت مدیران و دستگاه های اجرایی در مقابل معرفی و فروش اموال مازاد بود که دلیل عمده ی آن نگرانی از بازگشت سرمایه به دستگاه متبوع و عواقب پاسخگویی آن بود که خوشبختانه با تشکیل هئیت هفت نفره با عنوان هیئت عالی مولد سازی که شامل معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی ،دادستان کل کشور و نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی است موجب مصونیت مجریان این طرح خواهد شد.

مهدی دسینه ،با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص این امر را فصل الخطاب قلمداد کرد و افزود:  بسیاری دستگاه ها پیش از این گمان می کردند که مستثنی هستند اما این بار صراحتا عنوان شده که کلیه سازمان ها،دستگاه ها و سایر عناوین دولتی و وابسته به دولت را در بر می گیرد.

نماینده وزیر اقتصاد در استان هرمزگان  ، بیان داشت: اولویت ها بر مبنای مولدسازی است و نباید این تصور ایجاد شود که هدف تنها فروش اموال دولت است بلکه یکی از مهمترین اهداف اتمام پروژه های نیمه تمام دولت و تبدیل به احسن سرمایه کشور است.

انتهای پیام