به گزارش صبح دریانیوز، در نشست یکصد و سوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی هرمزگان، فعالان صنعت آبزی‌پروری افزایش بی‌سابقه نرخ بیمه را ناعادلانه دانستند.

نرخ هر قطعه از ۲۳ تومان به ۴۲ تومان رسیده، اما تعهدات بیمه تنها ۱۰ درصد رشد داشته است.

صندوق بیمه: ضرر می‌دادیم، نرخ را بالا بردیم

نماینده صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به زیان انباشته در بیمه میگو گفت: در سال زراعی قبل، ۱۲۰ میلیارد خسارت دادیم در حالی‌که فقط ۲۸ میلیارد تومان حق بیمه گرفتیم.

توشنی، دلیل افزایش نرخ را بالا رفتن ریسک و خسارات عنوان کرد.

نائب رئیس اتحادیه آبزیان استان هرمزگان، ضمن انتقاد از نگاه تک‌محصولی بیمه عنوان کرد: چرا فقط میگو باید تاوان ریسک را بدهد؟ در محصولات دیگر مثل گندم، حمایت‌هایی چندجانبه وجود دارد اما در میگو خبری از آن نیست.

محسن مرادی سرخونی افزود: با وجود اجبار قانونی، نه‌تنها اجباری بودن بیمه حذف شده، بلکه پرورش‌دهندگان هم دیگر تمایلی به ادامه بیمه ندارند.

مرادی سرخونی همچنین ادامه داد:  ریسک صنعت بالا رفته و بیمه هیچ نقشی در کاهش آن ندارد.

*مدیرکل شیلات هرمزگان: افزایش ناگهانی تعرفه بیمه، صنعت لارو را فلج کرد

مدیرکل شیلات هرمزگان، در واکنش به افزایش غیرمنتظره تعرفه بیمه لارو میگو اعلام کرد: این افزایش ناگهانی، باعث توقف همکاری مراکز تکثیر شده و کل زنجیره تولید را تهدید می‌کند.

مسعود بارانی، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دقیق برای پوشش بیمه‌ای گفت: ما طراحی سامانه پایش را انجام داده بودیم تا هیچ لاری بدون بیمه از مراکز خارج نشود. قرار بود تعرفه بیمه ۷ تومان باشد و با همین نرخ، نزدیک به ۸۰ درصد لاروها بیمه می‌شدند.

بارانی افزود: افزایش تعرفه به ۴۲ تومان، هزینه تولید را به‌شدت بالا برد و باعث شد مراکز تکثیر از همکاری صرف‌نظر کنند. چون با این نرخ، بیمه دیگر صرفه اقتصادی ندارد.

مدیرکل شیلات هرمزگان خاطرنشان کرد: در ابتدا، بیمه برای بهره‌برداران الزامی شده بود و مورد پذیرش قرار گرفت، اما افزایش ناگهانی نرخ، اجرای برنامه را مختل کرده است.

*درخواست بازنگری فوری و راه‌حل موقت

بارانی در پایان خواستار مکاتبه فوری برای بازنگری در تعرفه‌ها شد و پیشنهاد داد: تا زمان انجام بررسی‌های کارشناسی، بیمه با همان نرخ و شرایط غرامت قبلی ادامه یابد تا زمان طلایی فصل پرورش از دست نرود.

کارشناسان حوزه نیز تأکید کردند: تأخیر ۳۵ تا ۴۰ روزه در پرداخت خسارات و اختلاف در تشخیص زمان بیماری‌ها، بیشترین ضربه را به اعتماد بهره‌برداران وارد کرده است.

گفتنی است، این نشست با هدف بررسی چالش‌های تولید، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات، و مقابله با قاچاق برگزار شد و مقرر گردید پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی مسئولان استانی و ملی در سطوح بالادستی پیگیری شود.

در پایان نشست، راهکارهایی از جمله بازنگری در شیوه نرخ‌گذاری، لحاظ کردن سبد کامل بیمه‌ای و طراحی فرآیندهای ساده و مطمئن برای پرداخت خسارات از سوی فعالان پیشنهاد شد.

پایان خبر/

جمیله دبیری نیا