نایب رئیس اتاق بازرگانی با قدردانی از حمایت های استاندار هرمزگان و مجمع نمایندگان استان هرمزگان ، در هفتادو پنجمین شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی استان هرمزگان گفت : تصویب نامه هیئت وزیران مصوبه  15 آذر 1401 در ماده 20 آن، تاثیر گذاری زیادی بر اقتصاد پیله وری، مرزنشین و تعاونی های مرزنشینان داشته است و پیشنهاد حذف آن را داریم.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، حسن روحانی تازیانی، با اشاره به اینکه این ماده باعث مشکلات زیادی برای پیله وران و مرزنشینان ایجاد کرده است ، توضیح داد : در ماده ۲۰ آمده است ؛  واردات پیله‌وران، مرزنشینان و تعاونی‌های مرزنشینان در قالب گواهی ثبت آماری با منشأ ارز از محل صادرات وفق مصوبات مربوط، به‌عنوان رفع تعهد ارزی آنها مورد پذیرش است و مازاد صادرات انجام‌شده نسبت به واردات آنها، در سقف سهمیه تعیین شده (مطابق فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت) باید به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بازگردانده شود.

روحانی  با بیان اینکه این مبلغ واردات مراودات ارزی این قشر اثرگذاری چندانی بر اقتصاد کشور ندارد، ادامه داد : پیله وران و مرزنشینان هیچ ارزی را از دولت دریافت نمی کنند که آن را بیاورند در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند. از طرفی دیگر پیله وران و مرزنشینان دسترسی به سامانه بانک مرکزی هم ندارند که بتواند منشاء ارزی اش را ثبت کند . ما پیشنهاد حذف این ماده را از مصوبه هیئت وزیران را داریم.

وی ، عنوان کرد : براساس الحاق ۴۹۷۶ بانک مرکزی مورخه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، واردات کالا به کشور بدون ثبت سفارش و کد منشاء ارز را ممنوع کرده است و از آن طرف کارگروهی که برای واردات کالاهای اساسی و سایر اقلام حداقل از دوماه قبل تشکیل شد و رویه براین است که کالاهای وارداتی باید در گمرک باشد تا ارز آن تامین شود که این رویه با این بخشنامه در تناقض وباعث ایجاد رانت می شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی هرمزگان ، اضافه کرد : کارگروهی که برای واردات کالاهای اساسی تشکیل شده است، با یک بخشنامه بانک مرکزی باعث رانت شده است.

وی ، خاطرنشان کرد : در ترکیب کارگروه ویژه ارزی کشور فقط یک نماینده از بخش خصوصی در حوزه تصمیم گیری حضور دارد که بصورت منطقه ای ما نیز این انتقاد را داریم وانتظار داریم این مورد توجه حضرتعالی قرار گیرد.

خبرنگار : جمیله دبیری نیا

انتهای خبر /