به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در این رابطه، اظهار داشت: با تاکیدات روسای دو قوه مجریه و قضاییه در رفع مشکلات بنیادین دوگانگی در حاکمیت، و پیگیریهای مجدانه استاندار محترم جناب مهندس دوستی و رییس کل محترم دادگستری جناب دکتر قهرمانی و با هدف اجرای قانون جامع حدنگار و عمل به تاکیدات مقام معظم رهبری و اجرای برنامه ابلاغی هفتم توسعه، ۲۹ فقره سند مالکیت حدنگاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم صادر شد.

عادل پیغامی، ادامه داد: این اسناد با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان صادر شده است.

پیغامی ، عنوان کرد : با صدور این ۲۹ فقره سند، مالکیت ۸۸ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۹۳۳ مترمربع از اراضی منطقه آزاد و ۶۰۳ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۵۳۴ مترمربع از منطقه ویژه اقتصادی قشم به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی سازمان منطقه آزاد قشم تثبیت شد.

وی ، تصریح کرد : سند دار شدن اراضی محدوده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی قشم از مهمترین موضوعاتی است که می تواند برای جامعه محلی و سرمایه گذاران مزایای متعددی جهت ارتقا اعتماد عمومی، توسعه اجتماعی، اقتصادی، ایجاد امنیت سرمایه گذاری، حفاظت از منابع طبیعی و افزایش ارزش اراضی به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، خاطر نشان کرد : اسناد صادر شده از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان مربوط به بیش از ۶۹ هزار هکتار از عرصه جزیره قشم به عنوان یکی از قطب های مهم اقتصادی و گردشگری کشور است.

پیغامی ، ادامه داد  : ابطال اسناد قبلی و صدور اسناد جدید مالکیت در جزیره قشم تاثیر مهمی در رونق گرفتن فضای تولید و اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار در این مناطق خواهد داشت.

گفتنی  است، کاداستر یا حدنگاری یا محدوده بندی به فهرست نقشه برداری ثبتی اطلاق می گردد که دارای ارزش حقوقی است و براساس آن سندهای مالکیت برای اراضی در عرصه های مختلف صادر می شود.

براساس این گزارش مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار است .

 پایان خبر /