به گزارش صبح دریانیوز به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی هرمزگان مهران نجاتی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی هرمزگان و رئیس انجمن حمل‌ونقل ولجستیک استان در نشست تخصصی فعالان اقتصادی با موضوع بررسی تأثیر انتقال بار از بندر شهید رجایی به بنادر خشک با اشاره به پیامدهای اجرای طرح خروج کالا از بندر شهید رجایی اظهار داشت: نمی‌توان بدون در نظر گرفتن اشتغال موجود و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، اقدام به خلوت‌سازی اسکله کرد، سرمایه‌گذاران سال‌ها برای توسعه خدمات بندری تلاش کرده‌اند، اما اکنون بدون ارائه راهکار مشخص، همه‌چیز را بنام خلوت‌سازی کنار می‌زنند، این خلوت کردن اسکله اگر قرار باشد بدون نسخه‌ای دقیق و کارشناسی صورت گیرد، نه‌تنها اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه تعادل اقتصادی استان را نیز به هم خواهد زد.

نجاتی با انتقاد از روند تصمیم‌گیری در این حوزه افزود: جمع‌بندی و ارائه یک راهکار جامع در این موضوع هنوز اتفاق نیفتاده و ما نگران آن هستیم که بدون در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و ذی‌نفعان، تصمیماتی شتاب‌زده اتخاذ شود، گزینه دوم نیز مطرح است که اصل موضوع از استان خارج شود که  این خطر جدی است. ما خواهان آن هستیم که تصمیمات در بستر کارشناسی و با محوریت استان، به‌خصوص در تعامل با فعالان اقتصادی بندری اتخاذ شود.

وی در ادامه به بخشنامه‌های اخیر دولت نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر حمل یکسره برای کالاهای اساسی نظیر گندم و نهاده‌های دامی و… در جریان است و دولت به‌عنوان متولی، روند مشخصی برای آن تعریف کرده است. اما در حوزه کانتینرها، ما با انباشت مواجه هستیم و متأسفانه نسخه غلط پیچیده می‌شود، تصور بر این است که همه کالاها باید فوراً از بندر خارج شود، درحالی‌که زیرساخت‌ها در سایر نقاط کشور پاسخگوی چنین سیاستی نیست.

رئیس انجمن حمل و نقل و لجستیک هرمزگان تأکید کرد: مبنای تصمیم‌گیری باید کارشناسی و با لحاظ شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی استان باشد و انتظار داریم بخش خصوصی به‌عنوان شریک دولت در حوزه توسعه لجستیک، در تصمیم‌گیری‌ها نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

در پایان، حاضران تأکید کردند که تصمیم‌گیری درباره بندر خشک باید با دیدگاه جامع، مبتنی بر منافع ملی و استانی و همراه با مطالعات کارشناسی انجام شود، زیرساخت‌ها و مسیرهای ریلی و جاده‌ای مناسب برای این انتقال فراهم شود، نگاه حاکمیتی و نگاه فعالان اقتصادی باید در کنار هم دیده شود، تضاد منافع به تضاد در اجرا منجر نشود و جلوگیری از تمرکز کالاهای خطرناک و پر ریسک در محوطه اصلی بندر، باید به‌صورت پیشگیرانه و نه واکنشی، مدیریت شود. نکته مهمی که در این میان مطرح شد، این بود که ۱۶ هزار نیروی مستقیم در بندر شهید رجایی مشغول به کار هستند و هرگونه انتقال یا کاهش سهم فعالیت این بندر، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای در پی داشته باشد.

پایان خبر/