به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، کارگروه اقتصادی ، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان در جلسه مورخ ۲۱ / ۰۴ / ۱۴۰۲ به پیشنهاد اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و در راستای اجرای ماده (۴۷ ) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اجرای دستورات رئیس جمهور محترم در شورای اداری استان هرمزگان مورخ ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ ، با در نظر گرفتن مقتضیات و مصالح جوانان جویای کار بومی استان و ظرفیت بنگاه‌های تولیدی و خدماتی و پروژه‌های عمرانی بزرگ مقیاس استان، ضوابط و موارد زیر را با هدف «ساماندهی و به کارگیری نیروی  کار بومی» مورد تصویب قرار داد.

ماده۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی ، بنگاه های بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس تصریح ماده (۴۷)  قانون برنامه ششم توسعه و دستورات رئیس جمهور محترم در سفر به هرمزگان،  مکلفند:

الف- در طرح‌های( پروژه‌های)  خود در زمان ساخت در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند.

ب- در قرارداد با کلیه شرکتها  و پیمانکاران،  ترتیبی اتخاذ نمایند تا بکارگیری نیروهای بومی استانی (بومی شهرستان یا استان)  را در اولویت قرار دهند و ضمن نظارت بر حسن اجرای آن، گزارش وضعیت جذب نیروی انسانی را بصورت سه ماه یکبار همراه با مستندات مثبته به اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی ارسال نمایند.

تبصره ۱: در صورتی که تعداد افراد مورد نیاز شرکتها و پیمانکاران در سامانه جستجوی شغل در محدوده ی استان کمتر از تقاضای آنان باشد و یا منطبق با در خواست پیمانکاران نباشد، در این صورت پیمانکاران می توانند افراد را خارج از محدوده ی هرمزگان انتخاب و بصورت موقت و به منظور فراهم سازی امکان جایگزینی نیروی کار بومی، جذب نمایند.

ماده ۲- کلیه دستگاه های اجرایی، بنگاه های بزرگ اقتصادی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند برای پروژه های آغاز شده از ابتدای سالجاری (۱۴۰۲) و سنوات آتی ترتیبی اتخاذ نمایند به نحوی که پیمانکاران را موظف به اجرای شرایط بند ب و ج ماده یک بخشنامه نماید.

ماده۳- بنگاه ها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ ( دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر) آماده بهره برداری و یا به بهره برداری رسیده مکلفند نیروی انسانی مورد نیاز و نیازهای استخدامی خود را تعیین و از قبل به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، اعلام نماید.

ماده ۴- بنگاه ها و وحد های صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ ( دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر) مکلفند در زمان بهره برداری برای جذب و استخدام نیروی انسانی بومی، نسبت به برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه اقدام نمایند.

تبصره ۱: نظارت بر حسن اجرای آزمون کتبی و مصاحبه برعهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

ماده ۵- اولویت اعطای مشوق های نرم افزاری مندرج در قوانین برنامه توسعه و بودجه سنواتی با دستگاه های اجرایی ، بنگاه های اقتصادی و نهادهای عمومی غیر دولتی و پیمانکارانی است که مفاد و مواد این بخشنامه را رعایت نمایند.

ماده ۶_ اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به جمع بندی و احصاء نیازمندیهای استخدامی و مهارت های مشاغل مورد نیاز بازار کار استان اقدام و با استفاده از ظرفیت دانشگاههای استان (ترجیحا دانشگاه هرمزگان) و اداره کل فنی و حرفه ای شرایط لازم را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار و مطابق نیازمندی صنایع تولیدی و سایر فعالیت ها فراهم نمایید.

تبصره: دانشگاه هرمزگان و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مکلفند نسبت به آموزش و توانمندسازی نیروی کار بر اساس نیازهای ابلاغی از سوی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی (موضوع ماده ۶)، در کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نمایند و گزارش برنامه ریزی و اقدامات انجام شده را هر سه ماه یکبار در کارگروه تخصصی اشتغال استان ارائه نمایند.

ماده ۷ _ با توجه به راه اندازی سامانه جستجوی شغل ، بنگاهها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ ( دارای ۵۰ نفر شاغل و بیشتر) و کلیه پیمانکاران و افراد جویای کار می بایست نسبت به ثبت مشخصات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.

تبصره: جذب نیروی انسانی منوط به ثبت نام افراد در این سامانه خواهد بود.

ماده۸ – گزارش اجرای این بخشنامه و تاثیرات آن بر بازار کار استان و شاخصهای آماری به صورت هر شش ماه یکبار توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع بندی و در کارگروه تخصصی اشتغال استان ارائه خواهد گردید.

ماده ۹- نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار بر عهده اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی است و متخلفین از آن مطابق ماده ۱۸۲ قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید. گزارش های تفصیلی و بیان جزئیات اجرا یا عدم اجرا و اقدامات نظارتی و قضایی با متخلفین با ذکر مصادیق هر سه ماه یکبار به کارگروه تخصصی اشتغال استان گزارش خواهد شد.

پایان خبر /