به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، گرچه گستره پهناور جغرافیایی و پراکندگی شدید جمعیت و عدم توجه به آمایش سرزمینی در کنار بی توجهی به زمینه های اشتغال مبتنی بر شرایط اقلیمی، اجتماعی و پتانسیلهای خدادادی این منطقه و گسترش صنایع بدون مهارت آموزی نیروی کار محلی همزمان با ایجاد این پروژه های کار آفرین یکی از نقدهای اساسی نسبت به افزایش بیکاری می باشد اما واقعیت این است که طی دهه های اخیر اساسا” سیاستهای جامع و دقیقی در زمینه ایجاد توسعه مشاغل خرد و کارآفرینی فردی نیز شکل نگرفته بود، با این تفاسیر باید اذعان داشت با روی کار آمدن دولت مردمی سیزدهم که رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری را بعنوان یکی از محورهای اساسی فعالیت خود بخصوص در مناطق کمتر برخوردار قرار داده است و بدنبال آن تحولات مدیریتی در حوزه کار و اشتغال هرمزگان شاهد نوعی انسجام در برنامه ریزی و تلاش همه جانبه در اشتغالزایی استان هستیم که خوشبختانه طی یک سال اخیر با تغییر رویکردها و در سایه هم افزایی و همگرایی ویژه ای که بین مدیریت ارشد دولت در استان با اداره کل تعاون و امور اجتماعی مجموعه گسترده ای از بنگاه های مولد صنعتی، ادارات و سازمانها، فعالین بخش خصوصی شکل گرفته است به گواه آمار و مستندات قابل اتکا و راستی آزمایی شده رشد چشمگیری در کاهش نرخ بیکاری در استان با تحقق ۱۳۱ درصدی اشتغال در سال ۱۴۰۱ و ایجاد شغل پایدار برای ۵۰۷۰۶ فراهم شده است، که این اتفاق بی سابقه نشان از هدف گذاری درست متولیان امر برای رسیدن به افق دست یافته به هرمزگانی با حداقل بیکار بود. از سوی دیگر طبق گزارش‌ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان خرداد ماه و براساس داده‌های مستند سامانه ملی رصد اشتغال استان‌های هرمزگان، بوشهر، قزوین، کرمانشاه و سمنان بیشترین پیشرفت تعهد اشتغال را رقم زده‌اند که در این بین، تعهد استان هرمزگان ۲۹ هزار و ۶۹ مورد اشتغال بوده است که از این تعداد ۴ هزار و ۶۸۱ مورد اشتغال به ثبت رسیده که نشانگر ۱۰/۱۶ درصد پیشرفت بوده است.

مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان معتقد است : مسئله اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یک موضوع چند وجهی بوده که دستیابی به آن نیازمند به هم پیوستگی زنجیره های مختلفی از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است و با حرف و شعار دادن هیچکس را صاحب شغل نمی کنیم بلکه باید هم نیروی بیکار و هم متولی کار هر دو در مسیر رسیدن به اشتغال به توانمندی، تخصص و مهارت آموزی دست یابند، فقدان مهارت آموزی متناسب بانیاز بازار کار، عدم نظارت بر نحوه جذب نیرو توسط مراکز صنعتی و تولیدی بخش دولتی، و پر هزینه بودن افزایش سهم اشتغال در بخش خصوصی و البته عدم سرمایه گذاری یا ترویج آموزش کاربردی در بخش مشاغل خرد و خانگی همه باعث شده تا هرمزگان در یک مقطع زمانی دچار افزایش نرخ بیکاری شود خوشبختانه در دولت مردمی سیزدهم با فراگیری نظارت، آموزش و سرمایه گذاری در حوزه مهارت آموزی و خود اشتغالی شاهد یک جهش بی سابقه در کاهش نرخ بیکاری استان بوده ایم که از جمله اینکه در سال گذشته و مطابق با هدفگذاری انجام شده موفق شدیم با بکارگیری بیش از ۵۰ هزار نفر تعهد ۱۳۱ درصدی اشتغال را تحقق ببخشیم که از این تعداد ثبت اشتغال در استان، به ترتیب شهرستانهای بندرعباس، میناب و حاجی آباد بیشترین و خمیر، بشاگرد و ابوموسی کمترین ثبت اشتغال را داشته اند.

از این تعداد ثبت اشتغال در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ درصد( ۳۸۰۲۹ نفر) بومی و ۲۵ درصد غیر بومی می باشند.( معیار بومی و یا غیر بومی بودن محل صدور شناسنامه و بر طبق کد ملی بوده است)

بیشترین درصد ثبت اشتغال بومی ها در بین شهرستان ها، متعلق به شهرستان های بستک، خمیر وسیریک با ۹۵ درصد و کمترین آن مربوط به شهرستان پارسیان و قشم با ۶۱ درصد بومی می باشد.

از تعداد ۵۰۷۰۶ نفر ثبت اشتغال در سامانه رصد در استان، ۳۱ درصد زن و ۶۹ درصد مرد می باشند. و همچنین در بین نفرات بیشترین آنها دارای مدرک دیپلم با ۴۵ درصد می باشند.

همچنین با هدف اتصال کارجو به کارفرما توسط وزارت تعاون کار .سامانه ی جستجوی شغل راه اندازی شد.shoghl.mcls.gov.ir به نشانی اینترنتی

بر این اساس کارفرمایان و کارجویان با ثبت اطلاعات فردی و شغلی مورد نیاز خود می توانند اقدامات لازم را در راستای جذب نیروی کار انجام دهند.

بهرحال آنچه روشن است اینکه موضوع اشتغال در هرمزگان که متاسفانه غفلتهای زیادی در مورد آن روا شده بود، اینک با قرار گرفتن در ریل درست و منطقی نظارت، توسعه آموزش و مهارت و توانمندسازی افق روشنی در پیش رو دارد، بزودی نظارت و دیدگاهای کارشناسان ومسئولین رادر این زمینه جویا خواهیم شد.

پایان خبر /