کارگروه احیا ، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ، رئیس سازمان صمت و مدیر اجرای طرح فعال سازی و توسعه معادن کوچک برگزار شد و در آن به چالش‌های معادن کوچک و راکد پرداخته شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دریانیوز ، مدیر اجرای طرح احیای معادن کوچک در جلسه طرح احیای معادن کوچک مقیاس در استان هرمزگان گفت: فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس و راکد، علاوه بر اشتغالزایی مناسب، ارزش افزوده قابل توجهی نیز برای معادن و منطقه ایجاد خواهد کرد.

عباس جرجانی در ادامه افزود : از اقدامات مهم انجام شده طی سال گذشته در طرح احیای معادن، اجرای بسته‌های سرمایه گذاری معدنی، شامل مجوزهای معدنی از جمله ؛ پروانه بهره برداری، گواهی کشف و محدوده‌های اکتشافی بوده که با هدف تشویق سرمایه گذاران به طرح‌های توسعه‌ای و ایجاد واحد فرآوری تدوین شده و در اختیار اداره کل صمت استان‌ها قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در این جلسه چالش‌های معادن راکد استان بررسی شد، افزود: استان هرمزگان جز استان‌هایی است که در حوزه فعالسازی معادن، بهترین رتبه را دارد.

جرجانی افزود: در پایان این جلسه مقرر شد، بر اساس تفاهم نامه‌ای که با صندوق فعالیت‌های معدنی، آن دسته از معادنی که در خصوص تامین ماشین آلات دچار تعطیلی شده‌اند، فرم‌های خود را برای ما ارسال کنند. همچنین مقرر شد که معادن دارای چالش و مشکل را شناسایی کنیم و به صورت ویژه، آن را حل و فصل کنیم.

مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس گفت : در راستای همکاری با صندوق بیمه سرمایه گذاری‌های معدنی، آمادگی خود را برای سرمایه گذاری یا تامین ماشین آلات معدنی مورد نیاز استان، اعلام می‌کنیم. وی در خصوص میران پرداخت تسهیلات به معادن از طریق صندوق فعالیتهای معدنی برای بخش حقبقی را تا سقف ۵ میلیارد تومان و برای بخش حقوقی بدون محدود اعلام کرد.

جرجانی در پایان تصریح کرد : پرداخت تسهیلات از طریق صندوق شامل قوانین بانکی مانند چک برگشتی، سفته، بدهی معوق می باشد که سعی بر آن است جهت بازگشت معادن به فعالیت، در کارگروه تسهیل از طریق مصوبه کارگروه تسهیل بخشی از آنها را برطرف کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز در ادامه به برنامه های فعالسازی معادن پرداخت و گفت: یکی از برنامه هایی که از ابتدای ۱۴۰۲ تعیین شده است، احیا واحدهای غیر فعال است .

خلیل قاسمی افزود: احصا مسائل و مشکلات معادن غیر فعال در راستای بازگشت به چرخه تولید از موارد مطرح در این نشست بود.

وی اعلام کرد : تاکنون قریب به ۵۰ واحد معدنی به دلیل مشکلاتی اعم از نقدینگی، عدم بازاریابی مناسب، نبود ماشین آلات مناسب ، به چرخه تولید بازگشته اند .

قاسمی حمل و نقل بین المللی ، تامین نقدینگی و تامین ماشین آلات را از مهمترین موارد توقف فعالیت معادن برشمرد.

عادل شهرزاد ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی استانداری هرمزگان درباره جمع‌بندی کارگروه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس هرمزگان گفت: یکی از رویکردهای ما، در سال۱۴۰۲ در حوزه رشد اقتصادی معادن است که باید به شکل ویژه به آن بپردازیم و واحدهای راکد این حوزه را فعال‌سازی کنیم.

شهرزاد تشریح کرد: امروز جلسه‌ای برگزار شد و به شکل تخصصی در حوزه معادن استان مشکلات بررسی شد. برنامه‌هایی را در سال ۱۴۰۱ شروع کردیم که باید در سال ۱۴۰۲ آن را به اتمام برسانیم. درسال۱۴۰۱ دو محور را در حوزه معادن داشتیم و بحث ایجاد زنجیره‌های ارزش را مبنا قرار دادیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و هماهنگی استانداری هرمزگان افزود: با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه معادن سطح استان وجود دارد؛ باید بتوانیم معادن را مجددا فعال کنیم. موضوع دیگر شناسایی پهنه هایی است که در حوزه معدنی در سطح استان وجود دارند. در مجموع، سال ۱۴۰۲ با یک رویکرد و عملکرد بهتر و قوت بیشتری ورود خواهیم کرد و بایستی یک برنامه عملیاتی حوزه معدن داشته باشیم.

شهرزاد در پایان گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام واحدهای معدنی که غیر فعال است را فعال می‌کنیم به خصوص اینکه بر اساس فرمایش‌های مقام معظم رهبری، امسال سال مهار تورم و رشد اقتصادی است، حوزه معدن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد و به فعالیت واحد های معدنی بر تولیدات اقتصادی استان هم موثر هستند.

تهیه طرح­‌های سرمایه ­گذاری برای فرصت­‌های معدنی و ارزیابی اولیه معادنی که می‌­توانند به عنوان پتانسیل قابل توجه و بالقوه رشد نمایند، نیز یکی از فعالیت­‌هایی است که در قالب اتصال سرمایه ­گذاران، صنایع معدنی و مصرف ­کنندگان مواد معدنی در قالب زنجیره تامین می­‌تواند از طریق سازمان نظام مهندسی نقش کلیدی داشته باشد.

اطلاعات جمع­ آوری شده و گزارش­‌های فنی تهیه شده توسط مسئولین فنی چنانچه در سیستم جامع «کاداستر» معدن کشور در یک لایه مجزا تلفیق شود، سابقه معدن کاری را برای ادامه معدن کاری و انتقال اطلاعات برای آیندگان میسر نموده و تصمیم ­گیری برای ادارات و سازمان­‌های ذیربط با دقت بیشتری میسر خواهد بود.

گفتنی است ، هرمزگان از لحاظ پروانه بهره برداری رتبه ۱۵ کشور را دارد.

انتهای خبر /